أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة (نائبًا للرئيس)، ممثل لوزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة – مركز اعداد الدولة للحرب)، ممثل لوزارة الخارجية (نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة)، ممثل لوزارة المالية (رئيس قطاع التمويل)، ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رئيس قطاع اعداد ومتابعة الخطة القومية)، نقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، ممثل لوزارة الداخلية (رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات)، ممثل لوزارة التعاون الدولى (رئيس قطاع التمويل الدولى)، ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك)، ممثل لوزارة الموارد المائية والرى( مدير معهد التغيرات المناخية بالمركز القومى لبحوث المياه)، ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية)، ممثل لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، ممثل لاتحاد الصناعات المصرية (نائب رئيس الاتحاد)، ممثل لوزارة الاستثمار، ممثل لوزارة النقل ( رئيس قطاع التشغيل والموازنات)، ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية ( مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة والمشرف على شئون البيئة)، ممثل لوزارة الطيران المدنى ( رئيس الإدارة المركزية للجودة)، ممثل لوزارة البحث العلمى ( مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا)، ممثل لهيئة الأمن القومى، ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثل للاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن المجتمع المدنى، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (مدير المركز القومى للمعلومات)، إضافة إلى عدد 3 خبراء وطنيين يختارهم وزير البيئة، والمنسق الوطنى لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ( مقررًا للمجلس).
ويكون المجلس مسئولًا عن العمل على صياغة وتحديث إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها بإستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بتجميع وإدارة ومعالجة البيانات الخاصة بتغير المناخ بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
كما يكون المجلس مسئولًا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيًا في الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، وكذلك التخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ، وكذا يقوم المجلس بتكليف ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع الصندوق الأخضر للمناخ وذلك للمشروعات التي تمت الموافقة عليها للتمويل من الصندوق، إضافة إلى قيام الوزارات المعنية بتكليف أحد وحداتها ذات الصلة للعمل على موضوعات تغير المناخ وما يترتب عليها من التزامات، وتعمل تحت إشراف ممثل الوزارة بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
ويفوض ممثلو الجهات الواردة في هذا القرار من قبل أجهزتهم في اتخاذ التوصيات اللازمة المتعلقة بقضايا تغير المناخ قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعات المجلس، ويعاون المجلس في أعماله الإدارة المختصة بالتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة كأمانة فنية، ويعد المجلس تقريرًا بنتائج أعماله كل أربعة أشهر، أو كلما ارتاى رئيس المجلس، ويعرض على رئيس الوزراء.
