وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة العمالية وتصحيح أوضاعها أكاديميا وماليا وإداريا من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون في جودة التعليم العالي والاستثمار وتوقيعها مع وزارتي القوى العاملة والتعليم الفني، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتورة محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني، وبحضور مستشاري وزيرا التعليم العالي والاستثمار، وخبير تطوير التعليم ، لوضع الحلول المناسبة لتطوير الجامعة العمالية.
كما حضر الاجتماع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام محمد وهب الله، ونائبي رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل، ومحمد سعفان، فضلا عن ممثلين من هيئة التدريس بالجامعة، والمستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية، ومدير عام مركز الدراسات النقابية بالجامعة، بالإضافة للدكتور عبد الرحمن سعد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا.
في بداية الاجتماع أوضحت"عشري" أن تكليف رئيس الجمهورية لنا بعرض تقرير عن أسباب تدهور الأوضاع في الجامعة العمالية ودراستها وأوجه القصور ومقترحات التطوير، بناء على الشكاوى المرفوعة إلى مؤسسة الرئاسة من بعض العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، فضلا عن تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتطوير، وما تلاها من لجان وزارية استمرت لمدة 14 شهرا وكان آخرها تكليفي، ووزير التعليم الفني بهذا التطوير، قد انتهت جميعها بوضع خطة للتطوير، لافته أنه تم تسليمها للاتحاد منذ عام، ولم يتم الرد بشأنها.
وشددت الوزيرة على أن الجامعة جزء من الدولة وليست دولة داخل الدولة، مؤكدة احترامنا لملكية الاتحاد للمؤسسة الثقافية العمالية، وعدم المساس أو الإضرار بعمال الجامعة من تصويب أوضاعها الذي سيعود في النهاية عليهم وأساتذتها.
ومن جانبه أكد وزير التعليم الفني أنه يجب أن نتفق جميعا أننا سنتعاون معا من أجل تطوير الجامعة العمالية، وأن الحكومة لن تستطيع أن تتخلي أو تضر بمصالح ما يقرب من 4 آلاف عامل يعملون بالجامعة والمؤسسة، فضلا عن الطلاب بالجامعة.
وقال: يجب أن نتفق أيضا أن الدولة مقبلة على استثمارات عديدة، وتحتاج لعمالة مدربة في تخصصات معينة، وعلى قدر من المسئولية، مؤكدا ضرورة أن تكون الدراسة بالجامعة العمالية متميزة عن غيرها في مرحلة التطوير لتشمل:"دراسات سوق العمل، والمفاوضة الجماعية، والتشريعات العمالية"، لتكون بيت خبرة للقوى العاملة، ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجة مصر والدول العربية والأفريقية في المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق أكد "المراغي" و"وهب الله"و"سعفان" أن اتحاد عمال مصر مع تطوير الجامعة العمالية ومعاهدها و11 فرعا بالمحافظات، إنشائيا، فضلا عن جودة في التعليم، وعودة لدورها والهدف الذي أنشئت من أجله لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودة طابع الجامعة بالتنسيق للجامعات العام الحالي للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالريوس في الشعب التي يتم الاتفاق عليها.
وقام الدكتور كمال إمام الأستاذ بجامعة عين شمس، والمستشار الدولي وخبير جودة التعليم العالي بعرض مشكلات الجامعة العمالية، والوضع الحالي إداريا وأكاديميا وماليا، مشيرا إلى أن التصور المقترح لمشروع إعادة هيكلتها وتطويرها في ستة أشهر يشمل 5 محاور رئيسية تتضمن تطوير أكاديمي، وتنظيمي، ومادي ومالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، فضلا عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر.
وأوضح "إمام" أن تطوير الجانب الأكاديمي يشمل أعضاء هيئة التدريس والمعاونة والقيادات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم ، فضلا عن البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يجب أن تكون متفردة ومختلفة بشعب طبقا لجودة المعايير، وبرامج غير المتاحه بباقي الجامعات، للاستفادة منها في سوق العمل، كما يمتد التطوير ليمشل الطلاب والخريجين، والتعليم والتعلم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية، لتصبح في النهاية جامعة فريدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال:إن المحور الثاني تطوير تنظيمي ويتطلب إعادة الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلي كل في تخصصه، بحيث يتم استخدامهم الاستخدام الأمثل ، ويمتد المحور الثالث ليشمل تطوير الجانب المادي والمالي، بإتباع نظام محاسبي ودورة مستندية ونظام رقابي سليم.
ويقترح المحور الرابع من التطوير بتفعيل المشاركة المجتمعية، بالتعاون الإقليمي والدولي والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة.
ويعطي المحور الخامس للتطوير، تصور لنظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخري من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة، وتقويم الأداء المؤسسي.
وأعرب خبير جودة التعليم العالي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة للجامعة العمالية توقيع بروتوكولات مع مجلس الأعمال الفنلندي ، والتؤامة مع مؤسسات عمالية عالمية للاستفادة في تطوير أداء الجامعة.
ومن جانبه طلب الدكتور شريف عطيفه مستشار وزير الاستثمار موافاته ببيان من اتحاد العمال بحصر لأصول المؤسسة الثقافية العمالية، والجامعة العمالية وفروعها، وتقييم مبدئي لها لوضع دراسة الجدوي للجانب الاستثماري لتمويل مقترح التطوير.
