قالت مجلة "ميد" إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز في دول "مجلس التعاون الخليجي" تراجعت بنسبة 53% من 21 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 الماضي إلى 9.8 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2015 الحالي، وهو أدنى مستوى لهذه المشاريع منذ عام 2012، ومن المرجح أن تقل العقود التي ستتم ترسيتها في 2015 بكثير عن 35.7 مليار دولار في عام 2014 الماضي بأكمله.
وأشارت المجلة، استنادًا إلى الأرقام التي توصلت إليها "ميد بروجكتس" التابعة لها، إلى أن الكويت ساهمت بنصيب الأسد بحصة بلغت 5.4 مليار دولار في عقدين اثنين رئيسيين فقط من المقرر تنفيذهما وفقًا لنظام الهندسة والتوريد والبناء "EPC"، حيث كان تحالفًا مكونًا من شركة بتروفاك البريطانية وشركة المقاولين المتحدين اليونانية قد فاز بالعقد الرئيسي بقيمة 4 مليارات دولار لمشروع حقل الرتقة في فارس السفلي لبناء مرافق إنتاج النفط الثقيل، ومجمعات الدعم وصهاريج التخزين لحساب شركة "نفط الكويت".
كما فازت شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية بالعقد الثاني البالغة قيمته 1.4 مليار دولار لبناء محطة خامسة للغاز في مصفاة ميناء الأحمدي لحساب شركة "البترول الوطنية الكويتية".
ولفتت المجلة إلى أن هذين العقدين يمثلان نصف قيمة عقود النفط والغاز التي أرسيت في دول التعاون خلال الفترة المذكورة، إلا أنها مازالت تمثل تراجعًا عن 12.8 مليار دولار التي أرستها الكويت خلال الفترة ذاتها من عام 2014 والتي تتعلق بعقود الوقود النظيف.
وأشارت المجلة، استنادًا إلى الأرقام التي توصلت إليها "ميد بروجكتس" التابعة لها، إلى أن الكويت ساهمت بنصيب الأسد بحصة بلغت 5.4 مليار دولار في عقدين اثنين رئيسيين فقط من المقرر تنفيذهما وفقًا لنظام الهندسة والتوريد والبناء "EPC"، حيث كان تحالفًا مكونًا من شركة بتروفاك البريطانية وشركة المقاولين المتحدين اليونانية قد فاز بالعقد الرئيسي بقيمة 4 مليارات دولار لمشروع حقل الرتقة في فارس السفلي لبناء مرافق إنتاج النفط الثقيل، ومجمعات الدعم وصهاريج التخزين لحساب شركة "نفط الكويت".
كما فازت شركة "تكنيكاس ريونيداس" الإسبانية بالعقد الثاني البالغة قيمته 1.4 مليار دولار لبناء محطة خامسة للغاز في مصفاة ميناء الأحمدي لحساب شركة "البترول الوطنية الكويتية".
ولفتت المجلة إلى أن هذين العقدين يمثلان نصف قيمة عقود النفط والغاز التي أرسيت في دول التعاون خلال الفترة المذكورة، إلا أنها مازالت تمثل تراجعًا عن 12.8 مليار دولار التي أرستها الكويت خلال الفترة ذاتها من عام 2014 والتي تتعلق بعقود الوقود النظيف.
