أظهرت أحدث تقارير البنك المركزى، ارتفاع حجم السيولة المحلية بالبنوك إلى نحو ١.٧ تريليون جنيه بنهاية إبريل، مقابل ١.٦٨ تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة قدرها ١٨.٢ مليار جنيه تمثل نسبة ١.٠٨٪.
وأرجع مصرفيون تعزيز الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى وتجاوزه ٢٠ مليار دولار منذ ثورة ٢٥ يناير، إلى الاتجاهات الصحيحة التي يسير إليها الاقتصاد المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية.
وقالوا إن حصيلة الاكتتاب في السندات الدولية بقيمة ١.٥ مليار دولار الشهر الماضي، وتحسين موارد السياحة وبقاء الواردات كما هي دون زيادة، تعتبر من المؤشرات الإيجابية التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، فضلا عن زيادة تحويلات العاملين في الخارج وودائع الخليج المتفق عليها في المؤتمر الاقتصادى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو ٢٠ مليارا و٧٩ مليون دولار، مقابل نحو ١٩.٥ مليار دولار في نهاية مايو.
وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، نهاية يونيو الماضي، تشير إلى أن هناك تحويلات جرت سواء من خلال الصادرات في زيادة إيرادات السياحة أو عمليات أو أنشطة اقتصادية أخرى، مضيفًا أن هذه الزيادة تعطينا الأمل في تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عودة البنك المركزى إلى تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا، تعتبر محدودة، مقارنة بقيمة العملة، لافتا إلى أنه من المؤكد أن المركزى لديه بيانات تستدعى هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة للدولار مقابل الجنيه تؤثر إيجابيا على الصادرات، وربما تؤثر قليلًا على المستوردين، لكن ذلك في النهاية يستلزم سد الفجوة بين الوارد من الدولار واستهلاكه.
وأكد مصدر بالمركزى أن البنك أبقى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند ٧.٧٣ جنيه للدولار، في العطاء الدولارى الدوري الذي طرحه أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، بعد تراجعه ٢٠ قرشًا على مدى الأيام القليلة الماضية.
وبلغت قيمة العطاء المطروح من جانب المركزى ٤٠ مليون دولار، باع منها ٣٩.٦ مليون، وبلغ أدنى سعر مقبول للدولار بالعطاء من البنوك ٧.٧٣ جنيه، بينما استقر بالبنوك عند ٧.٧٨ جنيه للشراء، وحصل البنك المركزى على سيولة من البنوك المحلية بقيمة ٩٠ مليار جنيه في مزاد الودائع المربوطة لأجل ٧ أيام بفائدة ٩.٢٥٪.
وعرض ٢٥ بنكًا من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نحو ١٥٣.٠٤ مليار جنيه في مزاد الودائع المربوطة اليوم، حصل منها المركزى على ٩٠ مليارًا فقط بنسبة تخصيص ٥٨.٨٪.
وكان المركزى قد حصل خلال الأسبوع الماضى على ١١٠ مليارات جنيه في مزاد الودائع المربوطة من إجمالى ١٣٩.٩٥ مليار جنيه عرضتها البنوك.
وأقر المركزى الآلية لاستخدام فائض السيولة المحلية لدى البنوك والتي لم تستخدم في منح قروض للمستثمرين نتيجة الأزمات التي مرت بها الدولة والتي ساهمت في خفض معدلات الإقراض في ظل النمو المتزايد للودائع.
وقامت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند ٨.٧٥٪ و٩.٧٥٪.
وبلغ إجمالى القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفى بنهاية إبريل ٢٠١٥ نحو ٦٩١.٥ مليار جنيه مقابل ٦٧٥.٣٣٤ مليار جنيه بنهاية مارس ٢٠١٥ بارتفاع قدره ١٦.١ مليار جنيه.
وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية بالبنوك إلى نحو ١.٧ تريليون جنيه بنهاية إبريل، مقابل ١.٦٨ تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بارتفاع قدره ١٨.٢ مليار جنيه بنسبة ١.٠٨٪. و٧.٨٣ جنيه للبيع في ظل نقص استخدام البنوك للكميات المطروحة من البنك المركزى.
وأرجع مصرفيون تعزيز الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزى وتجاوزه ٢٠ مليار دولار منذ ثورة ٢٥ يناير، إلى الاتجاهات الصحيحة التي يسير إليها الاقتصاد المصري، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية.
وقالوا إن حصيلة الاكتتاب في السندات الدولية بقيمة ١.٥ مليار دولار الشهر الماضي، وتحسين موارد السياحة وبقاء الواردات كما هي دون زيادة، تعتبر من المؤشرات الإيجابية التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، فضلا عن زيادة تحويلات العاملين في الخارج وودائع الخليج المتفق عليها في المؤتمر الاقتصادى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه في نهاية يونيو الماضي، إلى نحو ٢٠ مليارا و٧٩ مليون دولار، مقابل نحو ١٩.٥ مليار دولار في نهاية مايو.
وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، نهاية يونيو الماضي، تشير إلى أن هناك تحويلات جرت سواء من خلال الصادرات في زيادة إيرادات السياحة أو عمليات أو أنشطة اقتصادية أخرى، مضيفًا أن هذه الزيادة تعطينا الأمل في تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عودة البنك المركزى إلى تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا، تعتبر محدودة، مقارنة بقيمة العملة، لافتا إلى أنه من المؤكد أن المركزى لديه بيانات تستدعى هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة للدولار مقابل الجنيه تؤثر إيجابيا على الصادرات، وربما تؤثر قليلًا على المستوردين، لكن ذلك في النهاية يستلزم سد الفجوة بين الوارد من الدولار واستهلاكه.
وأكد مصدر بالمركزى أن البنك أبقى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند ٧.٧٣ جنيه للدولار، في العطاء الدولارى الدوري الذي طرحه أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، بعد تراجعه ٢٠ قرشًا على مدى الأيام القليلة الماضية.
وبلغت قيمة العطاء المطروح من جانب المركزى ٤٠ مليون دولار، باع منها ٣٩.٦ مليون، وبلغ أدنى سعر مقبول للدولار بالعطاء من البنوك ٧.٧٣ جنيه، بينما استقر بالبنوك عند ٧.٧٨ جنيه للشراء، وحصل البنك المركزى على سيولة من البنوك المحلية بقيمة ٩٠ مليار جنيه في مزاد الودائع المربوطة لأجل ٧ أيام بفائدة ٩.٢٥٪.
وعرض ٢٥ بنكًا من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نحو ١٥٣.٠٤ مليار جنيه في مزاد الودائع المربوطة اليوم، حصل منها المركزى على ٩٠ مليارًا فقط بنسبة تخصيص ٥٨.٨٪.
وكان المركزى قد حصل خلال الأسبوع الماضى على ١١٠ مليارات جنيه في مزاد الودائع المربوطة من إجمالى ١٣٩.٩٥ مليار جنيه عرضتها البنوك.
وأقر المركزى الآلية لاستخدام فائض السيولة المحلية لدى البنوك والتي لم تستخدم في منح قروض للمستثمرين نتيجة الأزمات التي مرت بها الدولة والتي ساهمت في خفض معدلات الإقراض في ظل النمو المتزايد للودائع.
وقامت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند ٨.٧٥٪ و٩.٧٥٪.
وبلغ إجمالى القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفى بنهاية إبريل ٢٠١٥ نحو ٦٩١.٥ مليار جنيه مقابل ٦٧٥.٣٣٤ مليار جنيه بنهاية مارس ٢٠١٥ بارتفاع قدره ١٦.١ مليار جنيه.
وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية بالبنوك إلى نحو ١.٧ تريليون جنيه بنهاية إبريل، مقابل ١.٦٨ تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بارتفاع قدره ١٨.٢ مليار جنيه بنسبة ١.٠٨٪. و٧.٨٣ جنيه للبيع في ظل نقص استخدام البنوك للكميات المطروحة من البنك المركزى.
