علمت "البوابة نيوز"، أن لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة، تدرس آليات جديدة للسيطرة على تذاكر الـ"Soto"، وهى عبارة عن تحويل وكلاء مصريون لشركات عالمية، إلى مركز للحجوزات الخارجية، وطبع التذاكر، للمسافرين من دول أجنبية إلى أخرى أجنبية، على أن يقوم الوكيل المصري بالحصول على ثمن التذاكر من الخارج بالعملة المصرية، ثم يحولها لدولارات، ويسددها لشركة الطيران الأم بالخارج مرة أخرى، عن طريق منظمة "bsp" المسئولة عن مدفوعات الطيران بالخارج، ما يستنزف العملة الصعبة من مصر دون أدنى إفادة لنا.
وأكدت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، أن مافيا دولية مركزها الصين، تستخدم حجوزات الطيران، كوسيلة لتهريب أموال من مصر، والتلاعب بسوق السياحة، وغسيل الأموال، واستنزاف مقدرات الدولة من العملة الصعبة، ما دعا أعضاء بلجنة الطيران بالغرفة، للتقدم باستفسار إلى رئيس مباحث الأموال العامة، حول مدى قانونية هذه الإجراءات، خاصة وأن الشركات المصرية تتلقى يوميا عروضا للعمل في هذا النظام من شركات صينية كبرى.
وأضافت المصادر، أن الشركات السياحية في مصر، تقوم بالحجوزات وتتلقى ثمنها بالعملة المصرية،إضافة إلى العملة المتفق عليها من قبل الشركة الاجنبية ثم تقوم هذه الشركة بطبع تذاكر ترسلها للخارج، ثم تحول الثمن المدفوع بالمصري، إلى الدولار الأمريكي من البنوك المصرية، وترسلها مرة أخرى للشركات الأجنبية الأم، مع تحمل مصر لفارق العملة الصعبة، موضحة أن ذلك النظام الفاسد أدى لانهيار الاقتصاد السياحي الذي جعل كندا وأستراليا، ما دعاهما لحظر العمل به.
وأشارت المصادر، إلى أن بعض الشركات تقوم بتحويل 50 مليون دولارشهريا من الاقتصاد المصري ولكن المستهدف في تحويل الأموال أن يصل حجم التحويل بهذا النظام إلى 200 مليون دولار، وأوضحت المصادر أن شركة صينية كبرى تعمل في تجارة الموبايلات أدخلت بضاعتها لمصر بطرق مشروعة، ولكنها أرادت أن تحول أموالها إلى دولارات فلجأت للعمل بسوق تذاكر الطيران السوتو، وتمكنت من تحويل أموالها للخارج بسهولة واستفادت بفارق العملة.
ومن جانبه أكد حسام العكاوي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، وعضو لجنة الطيران بالغرفة، أن الارتفاع الملحوظ لسعر الدولار في الأيام الأخيرة، تسببت تذاكر السوتو في نسبة كبيرة منه، بسبب حجم تحويلات شركات الطيران العاملة في مصر من النقد الأجنبي إلى الخارج نتيجة المضاربة التي تتم على سوق تذاكر الطيران من خلال البيع بنظام السوتو والتي يضارب عليها عدد محدود من الشركات.
