قام البنك المركزى بتحديد عمولة فتح الاعتمادات المستندية عند 1.25% من قيمة الاعتماد لثلاثة شهور وحتى نهاية العام الجارى، التي تصب في مصلحة المستورد إلا أن قرار زيادة سعر الصرف يمثل عبئًا جديدًا على المستوردين نتيجة تسببه في زيادة أسعار السلع المستوردة.
وبيّن مصرفيون أن القرار الأخير يصب في صالح المصدرين بشكل كبير ويدعم الصادرات المصرية خصوصًا بعد التراجع الذي سجلته الصادرات خلال الشهور الأخيرة.
وفى تقرير البنك المركزى حول أداء ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 14/2015 كشف عن تراجع حصيلة الصادرات بمعدل 13.8% لتسجل نحو 16.9مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، بينما ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل 6.3% لتسجل 46.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 43.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالى 13/2014.
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن ارتفاع الدولار بنحو 20 قرشًا في يومين وخسارة الجنيه نحو 3% من قيمته يرجع لرغبة البنك المركزى القائم على السياسة النقدية في مصر في تشجيع الصادرات المصرية وتشجيع السياحة أيضًا، وتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة نتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية من تراجع حصيلة الصادرات.
وأشار بدرة أن القرار سيكون له آثارًا غر إيجابية على المستوردين لكن فاتورة الاستيراد في مصر كبيرة جدًا وتتضمن العديد من السلع غير الأساسية وهو ما يجب أن يتم تقليله خلال الفترة المقبلة، مقابل زيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات.
وأكد أن تعليمات البنك المركزى تنص على توجيه 60% من الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى السلع الأساسية مقابل 40% للسلع غير الأساسية وهى نسبة مقبولة، كما أن التعليمات تنص على أن الصناعات الرئيسية والأنشطة الأساسية كالسياحة والمصانع وغيرها لا تلتزم بقرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى.
لفت إلى أن مسألة السلع غير الأساسية تخضع لسياسة كل بنك وليست عامة، وبالتالى قد يوفر بنك الدولار لاستيراد سلعة معينة لا يوفرها بنك آخر، منوهًا إلى أن سقف الزيادة غير متوقع ويتوقف على قرار البنك المركزى وهو القائم على السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
وقال مسئول بإدارة المعاملات الخارجية بأحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع سعر الدولار قد يؤثر على مسألة الاستيراد فيما يتعلق بسعر السلع على المستهلك النهائى، نتيجة اضطرار المستورد لتحميل الزيادة في سعر السلع المستوردة على المستهلك النهائى وهو ما قد يحد بشكل طفيف من عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وبيّن مصرفيون أن القرار الأخير يصب في صالح المصدرين بشكل كبير ويدعم الصادرات المصرية خصوصًا بعد التراجع الذي سجلته الصادرات خلال الشهور الأخيرة.
وفى تقرير البنك المركزى حول أداء ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 14/2015 كشف عن تراجع حصيلة الصادرات بمعدل 13.8% لتسجل نحو 16.9مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، بينما ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل 6.3% لتسجل 46.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 43.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالى 13/2014.
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن ارتفاع الدولار بنحو 20 قرشًا في يومين وخسارة الجنيه نحو 3% من قيمته يرجع لرغبة البنك المركزى القائم على السياسة النقدية في مصر في تشجيع الصادرات المصرية وتشجيع السياحة أيضًا، وتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترة المقبلة نتيجة ما حدث خلال الفترة الماضية من تراجع حصيلة الصادرات.
وأشار بدرة أن القرار سيكون له آثارًا غر إيجابية على المستوردين لكن فاتورة الاستيراد في مصر كبيرة جدًا وتتضمن العديد من السلع غير الأساسية وهو ما يجب أن يتم تقليله خلال الفترة المقبلة، مقابل زيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات.
وأكد أن تعليمات البنك المركزى تنص على توجيه 60% من الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى السلع الأساسية مقابل 40% للسلع غير الأساسية وهى نسبة مقبولة، كما أن التعليمات تنص على أن الصناعات الرئيسية والأنشطة الأساسية كالسياحة والمصانع وغيرها لا تلتزم بقرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى.
لفت إلى أن مسألة السلع غير الأساسية تخضع لسياسة كل بنك وليست عامة، وبالتالى قد يوفر بنك الدولار لاستيراد سلعة معينة لا يوفرها بنك آخر، منوهًا إلى أن سقف الزيادة غير متوقع ويتوقف على قرار البنك المركزى وهو القائم على السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
وقال مسئول بإدارة المعاملات الخارجية بأحد البنوك الخاصة، إن ارتفاع سعر الدولار قد يؤثر على مسألة الاستيراد فيما يتعلق بسعر السلع على المستهلك النهائى، نتيجة اضطرار المستورد لتحميل الزيادة في سعر السلع المستوردة على المستهلك النهائى وهو ما قد يحد بشكل طفيف من عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
