قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن وزارة الصحة والسكان أحالت للجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الوزارة أضافت تعديلًا ينص على أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
ونوّه الهنيدي، إلى أن التعديلات تتضمن تنقية القانون من المواد التي لا تتماشى مع التطورات الراهنة مع حذف المواد المسرطنة من القانون، حيث إن المادة السابعة من القانون كانت تنص على "إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبستوس...."، وأن التعديل يقضي بحذف كلمة إسبستوس لأنها مادة مسرطنة.
وقال الهنيدي، إن وزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 في شأن العلاج النفسي.
وأوضح الهنيدي، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسي، من حيث التعريف وطبيعة المهنة وشروط الحصول على الترخيص وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسي والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسي لعمله.
وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الوزارة أضافت تعديلًا ينص على أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي على هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة على شئون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش على المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
ونوّه الهنيدي، إلى أن التعديلات تتضمن تنقية القانون من المواد التي لا تتماشى مع التطورات الراهنة مع حذف المواد المسرطنة من القانون، حيث إن المادة السابعة من القانون كانت تنص على "إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبستوس...."، وأن التعديل يقضي بحذف كلمة إسبستوس لأنها مادة مسرطنة.
وقال الهنيدي، إن وزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 في شأن العلاج النفسي.
وأوضح الهنيدي، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسي، من حيث التعريف وطبيعة المهنة وشروط الحصول على الترخيص وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسي والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسي لعمله.
