أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع القرار الذي قدمته المنظمة عن ميانمار تحت عنوان: "حالة حقوق الإنسان للروهينجيا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار -أمس الجمعة- في جنيف دون تصويت يعبر عن الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمضمون هذا القرار الهام".
وكانت باكستان تقدمت نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، بالقرار الذى يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والإساءات التي ارتكبت في ولاية راخين، ولاسيما ضد الروهينجيا المسلمين، ويدعو حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك الروهينجيا المسلمين.
وأعربت المنظمة فى بيان أمس عن الأمل أن تتخذ حكومة ميانمار التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتخفيف من معاناة الروهينجيا.
ويدعو القرار حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لانتشار التمييز والتحيز ضد المسلمين وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين بإدانة هذه الأفعال بشكل علني.
ويدعو القرار أيضا حكومة ميانمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للقانون الدولي، لضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين من منازلهم، بما في ذلك المسلمين. وعلاوة على ذلك، يحث القرار حكومة ميانمار على منح حقوق المواطنة الكاملة، وذلك تمشيا ضمن الإجراءات القانونية الواجبة والشفافة، للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين، بما في ذلك مراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
وأخيرا، يدعو القرار حكومة ميانمار لضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة، وتحث في هذا الصدد الحكومة على تنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي لم تنفذ وتمت بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي، لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك ولاية راخين، دون تمييز.
