قالت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورانج إنها وقعت اتفاقًا مع بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية، يسمح للشركتين حق إنهاء اتفاق ترخيص استخدام العلامة التجارية لأورانج من قبل الشركة الإسرائيلية.
وقالت أورانج في بيان إن الاتفاق الجديد يقضي بفسخ الاتفاق إذا لم تتخل بارتنر ممارسة امتياز الترخيص في ظرف سنة، بما يسمح للشركتين الإسرائيلية أو الفرنسية فسخه في السنة التي تليها.
ويعني ذلك عملياً أن "أورانج" التي قررت الخروج من إسرائيل، للتركيز على أسواق الشرق الأوسط الأخرى مثل مصر، وبعد العاصفة التي أثارها قرار الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية ستيفان ريتشارد قبل شهر في القاهرة إنه سينهي اتفاق الترخيص مع الشركة الإسرائيلية "صباح اليوم الأربعاء" لو أمكنه ذلك.
وتسبّب الإعلان في عاصفة من التنديد والاحتجاجات، وتسبب في توتر العلاقة بين إسرائيل وفرنسا من جهة وإسرائيل وأورانج من جهة ثانية، بعد أن اتهمت إسرائيل الشركة بتعمد المغالطة وتأييد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والتشويش على صورتها في الخارج.
واضطرت أورانج على ما يبدو كما يُفيد البيان، لتعويض الشركة الإسرائيلية مالياً على مرحلتين بدفع 40 مليون يورو "44.7 مليون دولار" لبارتنر، لتمويل دراسة سوق تُجريها الأخيرة، كما يتضمن الاتفاق الجديد، دفع 50 مليونًا إضافية، إذا قررت أورانج فسخ الاتفاق في ظرف 24 شهرًا.
وقالت أورانج في بيان إن الاتفاق الجديد يقضي بفسخ الاتفاق إذا لم تتخل بارتنر ممارسة امتياز الترخيص في ظرف سنة، بما يسمح للشركتين الإسرائيلية أو الفرنسية فسخه في السنة التي تليها.
ويعني ذلك عملياً أن "أورانج" التي قررت الخروج من إسرائيل، للتركيز على أسواق الشرق الأوسط الأخرى مثل مصر، وبعد العاصفة التي أثارها قرار الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية ستيفان ريتشارد قبل شهر في القاهرة إنه سينهي اتفاق الترخيص مع الشركة الإسرائيلية "صباح اليوم الأربعاء" لو أمكنه ذلك.
وتسبّب الإعلان في عاصفة من التنديد والاحتجاجات، وتسبب في توتر العلاقة بين إسرائيل وفرنسا من جهة وإسرائيل وأورانج من جهة ثانية، بعد أن اتهمت إسرائيل الشركة بتعمد المغالطة وتأييد المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والتشويش على صورتها في الخارج.
واضطرت أورانج على ما يبدو كما يُفيد البيان، لتعويض الشركة الإسرائيلية مالياً على مرحلتين بدفع 40 مليون يورو "44.7 مليون دولار" لبارتنر، لتمويل دراسة سوق تُجريها الأخيرة، كما يتضمن الاتفاق الجديد، دفع 50 مليونًا إضافية، إذا قررت أورانج فسخ الاتفاق في ظرف 24 شهرًا.
