نحن المصريين لا نقبل العزاء في شهدائنا قبل الثأر لدمائهم، ما بالك والأمر هذه المرة يخص دم المحروسة ذاتها، فالشهيد كان النائب العمومى الموكل للدفاع عن حقوق أبنائها.
النيل من المستشار هشام بركات ليس المقصود منه شخصه الجليل بقدر الرغبة في النيل من صلب الدولة المصرية، لذلك ليس الثأر لمستشارنا بالقبض على من استهدفوه فقط، وإنما بمواجهة حقيقية وشاملة للإرهاب وكل جماعات الإسلام السياسي، حينها فقط سنشعر أن الدولة قادرة على أخذ الثأر، وحينها أيضا سنقبل العزاء في محامى الأمة، وكل شهداء الوطن.
ولن تبدأ المواجهة الحاسمة للإرهاب إلا بعد إجراء مراجعة شاملة وجادة لكافة الإستراتيجيات والخطط الأمنية التي حققت كثيرا من النجاحات، لكن يبدو أنها لا تزال تعانى من بعض الثغرات، أبسطها عدم تغيير مسار مواكب كبار المسئولين، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها جماعة الإخوان وأذنابها طوال الأيام الماضية.
وليس من العيب الاعتراف ببعض الأخطاء، ولنا فيما جرى من إجراءات عسكرية وضعت منطقة شرق قناة السويس تحت قيادة عسكرية موحدة برئاسة الفريق أسامة عسكر المثل الأعلى، حيث لم يكن ذلك يعنى خطأ كل الإستراتيجيات والخطط المتبعة في مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء، وإنما فقط وجود بعض الأخطاء التي سمحت بوجود بعض الثغرات نفذ من خلالها العدو.
لست ممن يؤيدون إعلان حالة الطوارئ أو اتخاذ إجراءات استثنائية تحقق هدف عدونا الإخوانى ومن وراءه، وهو دفعنا لممارسات تجعلنا في صورة المرتبك والقلق، لكن هذا لا يعنى ضرورة أن نمضى مسرعين نحو إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وأن نتخلص من عقلية الموظفين التي تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بالروتين العادى والإيقاع البطىء الذي اعتادته البيروقراطية المصرية.
فلم يعد مقبولا تأخر خروج مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى النور، ولو ساعة واحدة، والعبرة في ذلك توصيل رسالة للخارج والداخل، مفادها أن للدولة قلبا جسورا ويدا باطشة قادرة على قهر الإرهاب وداعميه ومؤيديه.
ويأتى في هذا السياق ضرورة إحالة جميع قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري أو محاكم استثنائية، يتم تخصيصها لهذا النوع من القضايا، حيث لا سبيل لردع المؤيدين والمتعاطفين الذين يفكرون في الانضمام للجماعة الإرهابية إلا من خلال صدور أحكام عادلة وناجزة.
وأتصور أنه قد آن الأوان لاعتبار كل رافع لشعار رابعة العدوية أو غيرها من شعارات الجماعة الإرهابية إرهابيا مجرما ينبغى معاقبته، ولنا في القرار الملكى الصادر من المغفور له الملك عبد الله بن عبدالعزيز الأسوة الحسنة، حيث كان قد أصدر مرسوما ملكيا يقضى بمعاقبة كل من يرفع شعار رابعة بالسجن لمدة عشر سنوات.
ولأن الإرهاب تنتجه دائما جماعات الإسلام السياسي فلم يعد من المطاق أن نرى لافتات لأحزاب دينية ترفع شارات الإسلام السياسي، وأضحى على لجنة شئون الأحزاب أن تقوم بدورها لإغلاق أبواب جهنم تلك بتطبيق الدستور، وفى مقدمتها حزب النور السلفى الذي يسلك نفس مسلك جماعة الإخوان الإرهابية في العقود الثلاثة الماضية، علاوة على تبنيه ذات تصورات وأفكار الجماعة التي تقود حتما إلى سفك الدم باسم الدين.
وحتى يبرئ الأزهر نفسه من تهمة تشبعه بالأفكار الإخوانية الإرهابية، لم تعد تكفينا بيانات الشجب والتنديد، وعليه أن يبدأ عملية تطهير واسعة للعناصر الإخوانية والسلفية المتشددة التي تكاد تسيطر على مفاصله، وأدعوه ليصدر بيانا يكفر فيه كل من خرج على الدولة شاهرا سلاحه.
