قال وزير المالية الصيني "لوه جي وي" أمس الأحد إن التباطؤ الاقتصادي في الصين يقلص الإيرادات المالية ويجعل الأمر أكثر صعوبة أمام الحكومة المركزية لتحقيق الإيرادات المستهدفة للعام بأكمله.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن لوه قوله إن إيرادات الحكومة المركزية بلغت 2.95 تريليون يوان (475.19 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مرتفعة بنحو اثنين في المئة عن العام الماضي لكنها دون معدل النمو المستهدف في الميزانية عند سبعة في المئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات المالية للبلاد 6.43 تريليون يوان في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بزيادة 3.1 في المئة عن العام الماضي. وهذا مقارنة مع معدل نمو تستهدفه الحكومة عند 7.3 في المئة.
وقال لوه "في ضوء محركات جديدة للنمو يجري إعدادها وانكماش الطلب الخارجي إضافة إلى تناقضات داخلية مجمعة فإن هناك ضغوطا نزولية ملموسة على الاقتصاد."
وتابع أن الحكومة المركزية تواجه "ضغوطا ملموسة" لتحقيق الإيرادات المالية المستهدفة لهذا العام.
وقال محللون إن الحكومات المحلية تواجه صعوبات في التواؤم مع الديون المتراكمة وتضررت إيراداتها الضريبية ومبيعاتها من الأراضي جراء التباطؤ الاقتصادي وهبوط سوق العقارات.
وتوقعت الميزانية الحكومية عجزا ماليا في 2015 يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال لوه في مارس أذار إن العجز المالي الحقيقي سيبلغ 2.7 في المئة وهو الأكبر من نوعه منذ 2009 بعد حساب المبالغ غير المنفقة من مخصصات سابقة.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى سبعة في المئة في الربع الأول من العام مسجلا أدنى مستوياته في ست سنوات مع ضعف الطلب المحلي والخارجي وأظهرت بيانات حديثة أن الضعف مستمر في الربع الثاني.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو في العام بأكمله إلى نحو سبعة في المئة مسجلا أضعف وتيرة سنوية خلال 25 عاما.
