أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة "مها علي" حل مشكلة الصادرات الأردنية العالقة داخل الأراضي العراقية إثر الجهود التي بذلتها الحكومة بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، مشيرة إلى أن تلك الصادرات بدأت تدخل إلى السوق العراقي وتصل إلى وجهاتها.
وبينت العلي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية "بترا"، أن السوق العراقي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الاردنية وان كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة نحو 25% خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الاضطرابات في العراق.
وأعربت عن تقديرها للجانب العراقي على استجابته لحل مشكلة الصادرات الأردنية المحملة في شاحنات عراقية والتي كانت عالقة داخل العراق، موضحة أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لادامة حركة التبادل التجاري التي تواجه تحديات الأوضاع الصعبة التي يعاني منها العراق الشقيق حاليا".
وأكدت العلي اهتمام الحكومة وحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه الصادرات الاردنية إلى مختلف الأسواق والعمل على زيادتها وتعظيم الاستفادة من أتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.
من جهته أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن صادرات الاردن الصناعية السنوية تمثل نحو 25 بالمئة من مجمل الصادرات الكلية للمملكة إذا ما تم استثناء الملابس والأسمدة.
وأشار الحسامي إلى أن معبر النخيب العراقي يعتبر الشريان الرئيسي لتصدير المنتجات والبضائع الأردنية إلى العراق مشددا على ضرورة أن يكون هذا المعبر هو البديل الحقيقي لدخول الصادرات الاردنية الصناعية إلى العراق.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة مع الجانب العراقي على ادامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على الشاحنات العالقة.
ورحب الحسامي بالقرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني والتي جاءت عقب لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الأخير مع الغرف الصناعية.
بدوره شدد نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير على ضرورة استمرار الجهود لمعالجة قضية انسياب السلع والبضائع الاردنية إلى السوق العراقية الذي وصفه بالمهم للصناعات المحلية.
