قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن حصيلة سندات اليوروبوند التي أصدرتها الحكومة في الأسواق العالمية، بكفالة الحكومة الأميركية، والبالغة 01.5 مليار دولار سيتم تحويلها لحساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال الأسبوع المقبل، وسيتم استخدامها لتمويل الاحتياجات التمويلية للخزينة.
وقال الدكتور كناكرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن تغطية إصدار السندات بنسبة مرتفعة، تعكس أهمية الكفالة الأميركية لضمان أصل الدين والفوائد المستحقة عليها، خاصة أن هذه السندات تعتبر الأعلى قيمة والأطول أجلا بالمقارنة بالسندات التي تم إصدارها سابقا، كما تعكس ثقة المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية مصدرة الضمان، بقدرة الاقتصاد الوطني على خدمة مديونيته بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وأشار إلى أن إصدار هذه السندات بوقت يتزامن مع إصدار بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها المتعلق بالمراجعة السابعة والأخيرة والذي أكدت فيه على تحسن معظم المؤشرات المالية رغم التحديات التي تواجه المملكة، تؤكد ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وحول أثر حصيلة هذا الاقتراض على رصيد الدين العام، بين الدكتور كناكرية أن الأثر المالي على رصيد الدين العام سيكون بقدر ما سيستخدم من هذه السندات لتمويل عجز الموازنة، حيث أكد أن جزء من حصيلة السندات ستستخدم في تمويل عجز الموازنة بينما سيستخدم الجزء الأخر في تسديد قيمة أقساط القروض الخارجية والداخلية التي اقترضتها الحكومة سابقا وتستحق خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة في تسديد هذه السندات والسندات التي اقترضتها سابقا عند موعد استحقاقها، بين أمين عام المالية إن الوزارة تعتمد خطة للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية ومصادر التمويل المتوقعة للوقوف مبكرا على الأحتياجات المالية المتوقعة وبما يضمن تسديد كل القروض الداخلية والخارجية في موعد استحقاقها.
وقال إن الوزارة تحدث هذه الخطة دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات، مشيرا إلى أن وزارة المالية راعت أن تكون آجال هذه السندات موزعة لأجلين تستحق على دفعتين بدلا من دفعة واحدة لتنسجم مع خطة التدفقات النقدية، وبما يعمل على تنويع آجال الاستحقاق.
وقال الدكتور كناكرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن تغطية إصدار السندات بنسبة مرتفعة، تعكس أهمية الكفالة الأميركية لضمان أصل الدين والفوائد المستحقة عليها، خاصة أن هذه السندات تعتبر الأعلى قيمة والأطول أجلا بالمقارنة بالسندات التي تم إصدارها سابقا، كما تعكس ثقة المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية مصدرة الضمان، بقدرة الاقتصاد الوطني على خدمة مديونيته بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وأشار إلى أن إصدار هذه السندات بوقت يتزامن مع إصدار بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها المتعلق بالمراجعة السابعة والأخيرة والذي أكدت فيه على تحسن معظم المؤشرات المالية رغم التحديات التي تواجه المملكة، تؤكد ثقة الجهات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وحول أثر حصيلة هذا الاقتراض على رصيد الدين العام، بين الدكتور كناكرية أن الأثر المالي على رصيد الدين العام سيكون بقدر ما سيستخدم من هذه السندات لتمويل عجز الموازنة، حيث أكد أن جزء من حصيلة السندات ستستخدم في تمويل عجز الموازنة بينما سيستخدم الجزء الأخر في تسديد قيمة أقساط القروض الخارجية والداخلية التي اقترضتها الحكومة سابقا وتستحق خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة في تسديد هذه السندات والسندات التي اقترضتها سابقا عند موعد استحقاقها، بين أمين عام المالية إن الوزارة تعتمد خطة للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية ومصادر التمويل المتوقعة للوقوف مبكرا على الأحتياجات المالية المتوقعة وبما يضمن تسديد كل القروض الداخلية والخارجية في موعد استحقاقها.
وقال إن الوزارة تحدث هذه الخطة دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات، مشيرا إلى أن وزارة المالية راعت أن تكون آجال هذه السندات موزعة لأجلين تستحق على دفعتين بدلا من دفعة واحدة لتنسجم مع خطة التدفقات النقدية، وبما يعمل على تنويع آجال الاستحقاق.
