وصف طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمنحاذ ضد الدولة المصرية، وأعتبره تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري والذي يعد في حد ذاته فرض وصاية لن تقبلها الحكومة المصرية أو الشعب.
وأضاف طارق محمود أن اللوبي الإخواني مازال يعبث بمراكز صنع القرار بالولايات المتحدة ويملي عليهم معلومات مغلوطة وأن الحكومة الأمريكية دائمًا تتلقى معلوماتها من أعضاء بجماعة الإخوان أو منظمات غير رسمية تنفذ أدوار مشبوهة لصالح جماعة الإخوان لإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأكد في تصريحاته أن التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية تجاهل العمليات الإرهابية التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وتجاهل التقرير أيضًا العنف الذي يرتكبه أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي والكيانات التابعة لها وقيام قيادتهم بالتحريض بشكل مستمر من الخارج على مؤسسات الدولة وبث الفتنة الطائفية وإصدار دعوات للقتل ضد ضباط الشرطة والجيش.
وأستطرد طارق محمود أن الأمن القومي لأي دولة يعد خط أحمر ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي وأن تلك التقارير المشبوهة لن تثني الدولة المصرية عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب وإستعادة الأمن في الشارع المصري وتحقيق الاستقرار في المجتمع.
ورفض طارق محمود تدخل التقرير الأمريكي في أحكام القضاء المصري والتعليق عليه مؤكدًا أن القضاء المصري لم يكن يومًا مسيسًا وأنه يحكم بناء على الأدلة والمستندات المقدمة أمامه وأنه قضاء مستقل يحكم وفقًا للقانون ومن غير المقبول التعليق على أحكامه سواء من الداخل أو من الخارج.
وطالب طارق محمود الخارجية الأمريكية بالتركيز على أوضاع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد قيام الشرطة الأمريكية العام الماضي بإرتكاب العنف ضد المحتجين بولاية ميسوري وولاية سانت لويس وولاية ميزوري ومدينة فيرجسون.وطالب الحكومة الأمريكية أيضًا بالاهتمام بملف التفرقة العنصرية داخل دولتهم والذي مازال يثير أزمة ما بين حين والأخر بسبب تردي أوضاع الزنوج ورفضهم الدائم لكل أشكال العنصرية التي تمارس ضدهم وتؤدي في النهاية إلى قتلهم واعتقالهم والتعامل مع إحتجاجاتهم بعنف مفرط.
