طالب نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي منصور التميمي، نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعدم المصادقة على اتفاقية خور عبدالله مع الكويت التي أقرها البرلمان في الـ22 من أغسطس الماضي .
وقال التميمي في بيان صحفي ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد ، نسخة منه اليوم السبت ،إن القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة، أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية، مشيرا الى أن دولة الكويت حققت نصرا دبلوماسيا بعد أن استطاعت أن تقنع جميع الأطراف بهذا الموضوع، وبالتالي فهي ترغب بأن تكون لديها حدود مائية في هذه المنطقة، لغرض اعتراف العراق بهذا المنفذ على أنه حدود عراقية كويتية .
وتابع أن هذه الاتفاقية أثرت على محافظة البصرة العراقية من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي، مؤكدا أن الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ ،وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر العراقي .
وأضاف التميمي أن ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد، دعيا منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والشعبية الى تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله
كان مجلس النواب العراقي صوت في 22 أغسطس الماضي بالمصادقة على قانون اتفاقية بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية في خور عبد الله ،فيما لقيت هذه المصادقة اعتراضا من قبل العديد من الائتلافات والكتل السياسية العراقية ،مؤكدة إصرارها على إلغاء هذه الاتفاقية ،وقالت إنها منحت للكويت استكمال سيطرتها على الإطلالة البحرية للعراق ،ودعت الشارع العراقي الى الضغط على الحكومة والبرلمان بغية عدم تمرير هذه الاتفاقية .
أ ش أ
