ألقى البنك الدولي بثقله وراء الرئيس النيجيرى المنتخب، الجنرال محمدو بوهاري (متقاعد)، للتحقيق في الفساد بمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية بسبب مزاعم عن أموال مفقودة.
تحدث كبار المسئولين بالبنك الدولى عبر الفيديو من واشنطن للصحفيين من جميع أنحاء أفريقيا بمناسبة إصدار البنك تقرير تحليلى لعدد من القضايا التي تشكل القارة بعنوان "نبض أفريقيا"، حيث أشادوا بالرئيس جودلاك جوناثان،الذى انتهت فترة رئاسته فى 29 مايو الماضى ، لتحليه بالنضج السياسي بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 28 مارس الماضى.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشئون أفريقيا، فرانسيسكو فيريرا ، بالبحث في السجلات المالية للبلاد، خصوصا مزاعم وجود الفساد في شركة النفط الوطنية النيجيرية، ندعو إلى بحث مسألة الإفلات من العقاب وعملية بناء المؤسسات العامة في المستقبل.
وأضاف "إن أحد المعايير التي يجب أن تتغير هى مسألة الإفلات من العقاب، أنا نفسى من البرازيل، ولذلك أنا معتاد أيضا على وجود أناس فاسدين ويفلتوا من العدالة فى بلادى، وهذا يجعل الناس تستمر فى ممارسة الفساد" ، "ولذلك، فإن الموقف الحالي للحكومة المنتخبة بالتحقيق فيما حدث في الماضي ،نأمل أن يكون له عواقب في المستقبل. وتلك العواقب ستجعل المؤسسات العامة أقوى. كما ستجعل القواعد أكثر وضوحا ولن يجرؤ أحد من الناس على سرقة ملايين الدولارات من مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية" .
واستطرد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون أفريقيا، فرانسيسكو فيريرا "يزعم مواطنو نيجيريا أنه حدثت فضائح فساد كبرى هناك فى الماضى. إذا توقف هذا الفساد سيكون له عوائد مرتفعة للغاية حيث سيتم الحفاظ على المال العام وستتمكن البلاد من إنفاقه على التعليم والصحة والطرق والكهرباء وتمكين الفقراء في جميع أنحاء البلاد" ، وقال"وهكذا، أشعر بأنه سيكون من الجيد تعزيز الشفافية في السياسة".
وردا على سؤال حول بعض البلدان الأفريقية الأخرى التي لديها انتخابات بين عامي 2015 و 2017، قال فيريرا لا داعى للخوف، مشيرا إلى أن الخوف من إجراء الانتخابات سوف يبعد الاستثمارات عن المنطقة.
وأضاف إن المثال الذي أبداه الرئيس جوناثان ونيجيريا في الانتخابات العامة التي اختتمت لتوها يوضح أن دول القارة يمكنها الحصول على ذلك الحق من خلال عملية انتقال السلطة إلى حكومات جديدة.
وأشاد فيريرا بالنضج السياسي للرئيس النيجيرى جوناثان، المنتهية ولايته، الذي أظهره خلال الانتخابات، مضيفا "أنه إذا كانت نيجيريا أمكنها الحصول على ذلك الحق، فينبغي أيضا أن تتمكن الدول الأخرى في المنطقة من الحصول على هذا الحق".
وأجاب فيريرا على سؤال من صحفي في جنوب أفريقيا حول إمكانية أن تتجاوز إحدى دول القارة،نيجيريا كأكبر اقتصاد في القارة نظرا لهبوط سلعة التصدير الرئيسية لنيجيريا، ألا وهو النفط الخام ، قائلا " إنه أمر صعب التصديق" ، كما أجاب على سؤال من صحفي أنجولي حول أى من الدول تدير عملية انخفاض أسعار النفط بشكل أفضل بلاده أم نيجيريا ، قال الخبير بالبنك الدولي أن الدولتين تعاملتا جيدا في وضع التدابير المناسبة للتعامل مع هذا الانخفاض".
وأشاد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون أفريقيا بكلا الدولتين للسماح بتعويم عملاتها وفقا لقوى السوق بدلا من العيش في حالة الإنكار للأزمة التي نتجت عن انخفاض صادرات النفط الخام.
ومع ذلك ، أضاف فيريرا، أن نيجيريا لديها فرصة أفضل لانتعاش أسرع من هذا التراجع لأن بنية الاقتصاد النيجيرى أكثر تنوعا من اقتصاد أنجولا.
وجاء فى تقرير، نبض أفريقيا، الذى قدمه كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي لشؤون أفريقيا، بونان تشوهان، أن النمو في دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية سيتباطأ في عام 2015 إلى أربعة في المائة من 5ر4 في المائة في عام 2014.
ووفقا للتحليل النصف سنوي للقضايا التى تشكل الآفاق الاقتصادية لأفريقيا،فإن هذا التراجع فى الاقتصاد يعكس إلى حد كبير الانخفاض فى أسعار النفط وسلع أخرى.
وتكشف توقعات عام 2015 أن متوسط معدل النمو السنوى سيهبط إلى أقل من 4.4 فى المئة والذى كان معدل النمو خلال العقدين الماضيين، وأقل بكثير من أعلى معدل للنمو تحقق في أفريقيا خلال الفترة 2002-2008 والذى بلغ 4.6 فى المئة.
وكان من المتوقع أنه ، باستثناء جنوب أفريقيا، سيصل متوسط النمو في بقية دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية إلى حوالي 7ر4 في المائة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا، مختار ديوب، إنه "على الرغم من الرياح المعاكسة القوية والتحديات الجديدة ، لاتزال دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تشهد نموا، ومع التحديات تأتي الفرص".
وأضاف " لقد وفر انتهاء الدورة الفائقة للسلع فرصة سانحة للمضي قدما في المرحلة التالية من الإصلاحات الهيكلية وجعل النمو في أفريقيا أكثر فعالية في مجال الحد من الفقر "
وذكر تقرير البنك الدولى أن دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية هى دول مصدرة خالصة للسلع الأولية ويعد النفط أهم سلعة متداولة في المنطقة، يليها الذهب والغاز الطبيعي.
وأضاف التقرير أن أكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات لثمانية دول مصدرة للنفط ،جاءت من أكبر ثلاثة صادرات لكل دولة، والتي تمثل ما يقرب من 30 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وجاء فى التقرير أن الانخفاض الأخير فى الأسعار لم يقتصر فقط على النفط. مضيفا أن أسعار السلع الأخرى أصبحت الآن مرتبطة بشكل وثيق بأسعار النفط وبأسعار بعضها البعض.
واختتم التقرير قائلا " إنه نتيجة لذلك، فإن معدلات التبادل التجاري آخذة في الهبوط على نطاق واسع بين معظم دول المنطقة" ، وأكد التقرير أن الـ 36 دولة أفريقية التى من المتوقع تدهور معدلاتها التجارية ،هى موطن لثمانين في المائة من السكان وتمثل نسبة 70 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
