عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالفيوم، وممثلي المكاتب الهندسية والاستشارية، لبحث آليات التعاون المشترك في تسريع وتيرة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ومنظومة تراخيص البناء بعد التيسيرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، بالشكل الذي يسهم في التيسير على المواطنين.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس مصطفى مؤمن أمين عام النقابة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية.
فى بداية الاجتماع، استعرض مدير الدعم الفني، رئيس وحدة متابعة المراكز التكنولوجية، أبرز ملامح قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وحالات طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والمستندات المطلوبة لطلبات التصالح، والتيسيرات الجديدة التي تحث المواطنين علي السير في إجراءات التصالح، والتحديثات التي تمت على منظومة العمل، كما استعرض عدد شهادات البيانات التي تم إصدارها، ومعدل الرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال "غرفة عمليات التصالح" التي تم إنشاؤها بالمحافظة بقرار من السيد المحافظ، وتعمل تحت إشراف السيد نائب المحافظ، وكذا توجيهات وقرارات السيد المحافظ، بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة آليات التيسير على المواطنين، لاستكمال المستندات والملفات اللازمة، لسرعة إنهاء هذا الملف الهام، مع تقديم كل التسهيلات، والتأكد من سلامة المنشآت حفاظاً على الأرواح والثروة العقارية.
كما تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن العقبات التي تواجه المعنيين بملف التصالح، والسعي لإيجاد حلول جذرية لتلك العقبات، والتأكيد على تكاتف الجميع وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية، لتشجيع المواطنين وحثهم على سرعة إنهاء إجراءات التصالح، لتقنين أوضاعهم في إطار القانون، والحفاظ على حق الدولة.
ومن جهته، قدم محافظ الفيوم، شكره وتقديره لنقيب مهندسي الفيوم، وأعضاء مجلس النقابة، وكافة الحضور من ممثلي المكاتب الهندسية والاستشارية، لتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مثمناً جهود نقابة المهندسين في العديد من المجالات والقطاعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن المهندسين هم أصحاب العقول التي تخطط وتبني وتشيد.
وأضاف المحافظ، أن توجيهات القيادة السياسية، والحكومة المصرية، دائماً ما تؤكد على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الكتل السكنية المتاخمة والقريبة من العمران، والتي تم بناؤها دون ترخيص، يسمح لها بالتصالح، لتحقيق الانضباط الكامل لمشهد البناء العشوائي المخالف الذي حدث خلال السنوات الماضية، وهو ما يهم كافة الأطراف المعنية بهذا الملف.
وأكد "الأنصاري"، على أهمية توعية المواطنين وتشجيعهم على الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للحفاظ على حق الدولة، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات بملف تراخيص البناء، في ظل التيسيرات الممنوحة من الدولة، وكذا الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.
وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش والحوار، وقام ممثلو المكاتب الهندسية والاستشارية، بطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بقانون التصالح، ومنظومة تراخيص البناء، وقام المحافظ، والمختصين بهذه الملفات، بالرد عليها.
