أزمة بين المتعاقدين على وظائف حكومية والمسئولين بمحافظة القليوبية

حيث فوجىء عدد كبير من الحاصلين على المؤهلات العليا ومنها ليسانس الحقوق وبكالوريوس التجارة والاداب وغيرها من المؤهلات بتعيينهم على الدرجة السادسة العمالية واصفين الأمر بالفضيحة وأنه يخالف شروط شغل الوظيفة والتي يجب أن تتناسب مع المؤهلات حيث انهم يجب أن يتم تعيينهم على الدرجة الثالثة وليس السادسة، مؤكدين أن القرار وصمة عار في جبين الحكومة.
وقال العديد ممن فوجئوا بالقرار: إن الأمر سيتسبب في تعيينهم على وظيفة عامل بدلا من محامى أو باحث أو محاسب مطالبين بتدخل عاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ومحافظ القليوبية ومديريتى التنظيم والإدارة والمالية بالقليوبية لسرعة حل الأزمة قبل تفاقمها.