قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، تشكيل لجنة للتحقيق وفحص حقيقة الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن تخصيص مساحة 400 فدان من أملاك الدولة جنوب طريق أسيوط – البحر الأحمر عند الكيلو 14 تجاه قرية بصره التابعة لمركز الفتح لصالح نقابة الحقوقيين بأسيوط لإقامة مباني عليها.
كان الجهاز المركزي لمحاسبات قد أرسل تقريرًا لمحافظ أسيوط بالمخالفات التي شابت التعامل على أحد قطع الأراضي أملاك الدولة وأدت إلى تعامل نقابة الحقوقيين بأسيوط بالبيع على مساحة 400 فدان وتحصيل مبالغ من المواطنين لهذا الغرض والاستيلاء عليها دون صدور قرار تخصيص بالمساحة المشار إليها استنادًا إلى خطاب صادر من جهاز حماية أملاك الدولة إلى نقيب الحقوقيين تضمن أنه تم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وذلك لتحديد جهة الولاية على الأرض واستصدار قرار جمهوري لإقامة مباني على المساحة المشار إليها لصالح النقابة وتمت الموافقة من المجلس الوطني على تخصيص المساحة وجار استصدار قرار جمهوري في هذا الشأن وثبت من الفحص عدم صحته ولم يستدل على الخطاب المذكور.
وقد أبدى الجهاز في هذا الشأن أن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعًا بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات حيث تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة كيلومترين وعلى الأراضي البور خارج هذا النطاق وتختص المحافظات بالأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام ويتبين من ذلك أن المحافظة ليست هي الجهة صاحبة الولاية على قطعة الأرض المشار إليها ومن ثم فإن جميع الخطابات الصادرة من جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة قد صدرت من غير ذي صفه كما أن الخطاب المشار إليه مختوماَ بخاتم المحافظة دون وجود رقم أو تاريخ صادر وعدم وجود أساس له بملف الأوراق الخاصة بالموضوع مما يشير إلى شبهه اللتواطؤ بين الموقع على الخطاب والنقابة وليس أدل على ذلك من تضمينه موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي أملاك الدولة على تخصيص المساحة المذكورة لإقامة مباني لصالح النقابة وهذا لم يحدث كما تضمن الخطاب أنه جار استصدار قرار جمهوري في هذا الشأن وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق اختصاصات جهاز حماية أملاك الدولة وكان مدعاة لتصرف النقابة بالإعلان عن بيع تلك الأراضي بالصحف وتحصيل مبالغ من المواطنين كمقابل للبيع دون استصدار قرار تخصيص للنقابة للأرض المشار إليها.
وبناء على التقرير المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات قرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الخطاب وتكليف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة بسرعة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة
