كشف مصدر قضائي باللجنة الفنية لمراجعة قوانين الانتخابات أن اللجنة استقرت على عدم المساس بالنظام الانتخابي أو قانون تقسيم الدوائر، خلال دراستها للقانون الموحد والخاص بقوانين انتخابات مجلس النواب الذى أعده عدد من الأحزاب المصرية وسلمته للرئاسة والتى أحالته بدورها للجنة لدراسته.
وقال المصدر إن هناك بعض الملاحظات حول مقترحات الأحزاب فيما يخص بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، سيدرسها أعضاء اللجنة فى اجتماعهم اليوم، تمهيدًا لإعداد مذكرة حول القانون يتم رفعها إلى رئيس الوزراء.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة ستحسم الموقف من القانون الموحد اليوم، ولن يكون هناك أي تعطيل لقوانين الانتخابات تمهيدًا لإصدارها.
وذكر الهنيدي فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة سترسل مذكرة للرئاسة بما جاء بالقانون الموحد وما هى المواد التى من الممكن الأخذ بتعديلها إن وجدت، وفى حال الأخذ بأحد المقترحات سيتم إرسالها عن طريق مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ليشملها المراجعة التى يقوم بها للقوانين الثلاثة الخاصة بالانتخابات، بعد إنهاء اللجنة من التعديلات المطلوبة بعد أحكام الدستورية العليا ببطلان بعض موادها.
وأوضح مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم قرر استدعاء ممثل من لجنة تعديل الانتخابات البرلمانية لمناقشة نسبة الانحراف فى قانون تقسيم الدوائر، ووضع صيغة نهائية ومتوافقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد سكان الدوائر وعدد الأعضاء الذين يمثلونهم فى البرلمان.
وذكر المصدر أن القانون الموحد المعد من عدد من الأحزاب السياسية لا يختلف كثيرًا، عن القانون المرسل من لجنة تعديل القوانين، وأن القسم يعمل على خروج القوانين خالية من شبهة عدم الدستورية.
النسخة الورقية
وقال المصدر إن هناك بعض الملاحظات حول مقترحات الأحزاب فيما يخص بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، سيدرسها أعضاء اللجنة فى اجتماعهم اليوم، تمهيدًا لإعداد مذكرة حول القانون يتم رفعها إلى رئيس الوزراء.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة ستحسم الموقف من القانون الموحد اليوم، ولن يكون هناك أي تعطيل لقوانين الانتخابات تمهيدًا لإصدارها.
وذكر الهنيدي فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة سترسل مذكرة للرئاسة بما جاء بالقانون الموحد وما هى المواد التى من الممكن الأخذ بتعديلها إن وجدت، وفى حال الأخذ بأحد المقترحات سيتم إرسالها عن طريق مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ليشملها المراجعة التى يقوم بها للقوانين الثلاثة الخاصة بالانتخابات، بعد إنهاء اللجنة من التعديلات المطلوبة بعد أحكام الدستورية العليا ببطلان بعض موادها.
وأوضح مصدر بقسم التشريع بمجلس الدولة أن القسم قرر استدعاء ممثل من لجنة تعديل الانتخابات البرلمانية لمناقشة نسبة الانحراف فى قانون تقسيم الدوائر، ووضع صيغة نهائية ومتوافقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد سكان الدوائر وعدد الأعضاء الذين يمثلونهم فى البرلمان.
وذكر المصدر أن القانون الموحد المعد من عدد من الأحزاب السياسية لا يختلف كثيرًا، عن القانون المرسل من لجنة تعديل القوانين، وأن القسم يعمل على خروج القوانين خالية من شبهة عدم الدستورية.
النسخة الورقية
