من أكثر الأخطاء الشائعة سياسيا وحقوقيا وإعلاميا في التعامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، حصر وتحجيم دوره في زيارات السجون وكشف حالات التعذيب وقانون التظاهر على أهميتهما .. فهو يمكنه لعب أدوارا أكثر قوه وتأثيرا فهو مؤسسة من مؤسسات الدولة و يمتلك خبرة تزيد عن عشر سنوات اشتبك خلالها مع مئات القضايا الحقوقية محليا ودوليا مكنته من رفع تصنيفه في بداية العام الحالي إلى (A) باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس على مستوى العالم.
قطعا حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وهى مطلوبة كلها لأنها حق كفله القانون المصرى لكل إنسان بموجب العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر ولا يمكن تفضيل حق على آخر .. لكن المجتمع المصرى يمر بظروف صعبة و غير تقليدية ، تفرض على أجندة حقوق الإنسان الاهتمام بقضية أخرى تهم ملايين المصريين الذين يتعرضون للتمييز فى كل وقت وأى مكان .
خلال العامين الماضيين وصل إلى المجلس حوالى 3586 شكوى تمحورت معظمها على تعرض مواطنين إلى التمييز وعدم تكافؤ فى الفرص على اختلاف أنواعها ودرجاتها .. وإذا وسعنا زاوية الرؤية سنجد أن خروج المصريين فى ثورتين كان يهدف فى الأساس الحصول على حقهم فى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع فى الفرص .
و لقد بذل الدكتور بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الشرفى ومحمد فائق الوزير الأسبق ورئيس المجلس الحالى والامانة الفنية للمجلس جهدا كبيرا منذ عام 2008 وحتى الان لصياغه تصور لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز واليات تطبيقه وضمنته أخيرا فى التقرير السنوى العاشر الذى صدر قبل ايام وكان لافتا ان الصحف وأجهزة الإعلام لم تتوقف عنده رغم أنه الحل لكثير من القضايا التى شغلت الرأى العام مثل تعيين أولاد عمال النظافة فى سلك القضاء وتهجير الأقباط ومن هنا تأتى أهمية دعم المجتمع المدني بكافة أطيافه لجهود المجلس بالضغط على الأحزاب السياسية لتبنيه وإصداره بعد انتخاب البرلمان القادم .
وتقوم فلسفة القانون على وضــع قواعــد تشــريعية مفصلــة تحــدد التزامــات كافــة مؤسســات الدولــة العامــة والخاصـة فيمـا يتعلـق باحتـرام مبـادئ تكافـؤ الفـرص وحظـر التمييـز بيـن المواطنيـن، ووضـع العقوبـات المناسـبة لمخالفتهـا، وذلـك علـى وجـه الخصـوص فـى مجـالات العمـل والتوظـف و إنشــاء آليــات مؤسســية لمراقبــة تنفيــذ القانــون، و إلــزام مؤسسـات الدولـة العامـة والخاصـة بوضـع وتنفيـذ خطـة لتحقيـق هـذه المبـادئ علـى أرض الواقــع، أو كشــف المخالفــات واتخــاذ اإلجــراءات الرادعــة لوقفهــا والحصــول علــى التعويــض لضحاياهــا.
والأهم تعهد الدولة وأجهزتها المختلفة بدعـم ونشـر ثقافـة المسـاواة وعـدم التمييـز بيـن المواطنيـن ومبـدأ تكافـؤ الفـرص مـن خـلال التوعيـة بالحقـوق التـى يؤكدهـا القانـون ودعـم تطبيقـه، وكذلـك مـن خـال المؤسسـات التعليميــة والثقافيــة والإعلامية .
والمقصود بحظر التمييز فى القانون هو تجريم اى فعل أو قرار يقصد به التمييـز بيـن المواطنيـن أو وقف ممارسـتهم لأى حـق مـن حقوقهـم الدسـتورية أو القانونيـة من قبـل أجهـزة الحكومة أو أى شـخص عـام أو خـاص، والـذى يقـوم علـى أسـاس الجنـس أو اللغـة أو الاصل أو الديــن أو العقيــدة أو المكانــة الاجتماعيــة أو الظــروف الصحيــة، وخاصــة الإعاقـة، دون أن يسـتند لمعاييـر موضوعيـة مشـروعة.
وينص القانون على إ جـراء التحقيـق الفـورى فى المخالفات من قبل مفوض عام ويكون منوط به اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات وتدابيـر إنصـاف أى مواطـن تعـرض للظلـم أو النتهـاك حقوقـه وكـذا للوقايـة مـن تكـرار تلـك المخالفـات.
ويكفل القانون امر غايه فى الاهمية بالنسبة للعمال المصريين وهى مراقبة مبـدأ المسـاواة فـى الاجـر عـن العمـل المتسـاوى فـى القيمـة والجـودة، و عـدم جـواز الاعـلان عـن وظائـف شـاغرة أو وضـع معاييـر لشـغلها تتضمـن تمييزا يتعلق بالمكانه الاجتماعية او الاعاقة
نحن أمام نقله تشريعية هامة تكسر تابوهات اجتماعية قضت على طموحات أجيال كثيرة فى تولى وظائف ومناصب احتكرتها طبقات اجتماعية معينه وكذلك وقف التمييز ضد مواطنين بسبب معتقدهم الدينى.. فلا يمكن ولا يصح أن يظل حلها مرهونا بجلسات الصلح العرفية .. الشعب المصرى يطلب مزيدا من الاهتمام بحقوقه بعيدا عن مزايدات السياسة التى لا تنتهى .
