أجلت محكمة الجنايات الاقتصادية،
برئاسة المستشار أشرف عيسى، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير
بـ"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين، لجلسة 8 يونيو.
وكلفت المحكمة المدعين بالحق المدنى بتقديم
أصل الشيكات واستدعاء مأمور الضبط القضائى مجرى التحريات المقدم تامر على عويس.
كانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت
عن تلقى المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها
في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا
شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح"
التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه
توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة
والنصف صباحا وأودع رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، في قفص
الاتهام الزجاجى بقاعة محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، وقام أقارب المتهم ودفاعه
بالتلويح له وإلقاء التحية والسلامات عليه، حيث بادلهم
المتهم التحيات من داخل القفص، والابتسامة
تعلو وجهه، وقام الأمن باصطحابه للغرفة المجاورة لقفص الاتهام، احتراما لمشاعر المجنى
عليهم.
وتم توزيع رجال الأمن بجميع أرجاء قاعة
المحاكمة وعلى أبوابها، وقام رئيس مجمع حراسات المحاكم وبرفقته رئيس حرس المحكمة بتفقد
قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى محامى المدعين بالحق
المدنى، الذي بدأ حديثه قائلا: إننا لا نملك سوى أن نتحدث في غضون الدعوى المدنية إثباتا
بأن ما ارتكبه المتهم هو السبب في إتيان المجنى عليهم اليوم في كلمات معسولة مما دفعه
بالجلسة الماضية لطلب إخلاء سبيله وكونه معترفا بأنه يريد سداد المبالغ يعنى أنه معترف
بجرائمه، واستشهد بما جاء على لسان رسول الله بأن "دعوة المظلوم ليس بينها وبين
الله حجاب".
وقال أن المتهم استولى منهم على مبالغ
بغية تشغيلها في شركاته الخاصة في حين أن مشروعه كان في صورة وهمية بأن أوهمهم بأنه
سيعطى لهم أرباحا تفوق أرباح البنوك المصرية، مؤكدا أن جميع الضحايا يجرون وراء قوت
يومهم وأن هذه المبالغ التي جمعوها هي ثروتهم، وأنهم وجدوا أن البنوك تعطى لهم أرباح
5%، وعندما جاء المتهم بكلماته المعسولة بالنصب على المواطنين وايهامهم بأنه سيعطى
لهم أرباح 11% شهريا، فقام المجنى عليهم ببيع أراضيهم وكل ما يملكون من أجل استثمار
أموالهم لديه.
وأضاف بأن ما فعله المتهم هو فعل جرمه
القانون وأنه عندما حرر لهم الشيكات حتى يطمئنهم بأنه سيرد لهم أموالهم وأن شركته كانت
وسيلة للحصول على أموال الضحايا، وآلاف الغلابة يقفون منتظرين أموالهم واسترداد أموالهم
التي لا يملكون غيرها، وأنه كان يجب على المتهم أن يحترم قرار المحكمة ويسدد الأموال
للمجنى عليهم بناءً على قرار المحكمة، وتساءل لماذا لم ينفذ المتهم وعده بالسداد ولو
بجزء من تلك الأموال، اما أنه وعد وخلف عهده ولم يتصل بهم من خلال ذويه أو محاميه بأنه
ينوي السداد.
وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدنى قائلا:
"أنا من أهل قنا وهذه إهانة لا أقبلها"، فرد دفاع المتهم قائلا: "أنا
قناوى وأحب موطنى أيضا"، فرد المدعى بالحق المدنى قائلا: أهل قنا طيبون وكرماء.
وطلب دفاع المتهم الاطلاع على أصل الشيكات
التي بحوزة المجنى عليهم، ومعرفة ما تم من تفريغ الاسطونات واللاب توب الخاص بالمتهم.
وبعد رفع الجلسة نشبت مشاداة كلامية بين
دفاع المتهم والضحايا والمدعين بالحق المدنى، وقال الدفاع عن المتهم "لو موكلى
نصاب مكنش قال اطلع لأنه هايتقتل والسجن أفضل له".
"كما استمعت هيئة
المحكمة إلى ممثل النيابة العامة، وأوضح ممثل النيابة، إنه نفاذا لقرار المحكمة السابق،
تم فحص الحاسب الآلي المحمول المضبوط مع المتهم ولم يتبين وجود أي ما يتصل بالقضية،
مشيرا إلى إنه تم فحص وحدة التخزين "الفلاشة " المضبوطة معه.
وطلب محامى المتهم الاطلاع على الفلاشة،
موضحا إنه مخزن عليها أسماء المندوبين الذي يعاونون المتهم بمحافظات الصعيد.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية
لـ 8 يونيو.
