أقام أحمد عبدالمطلب المحامي، وكيلاً عن محمود المناوي، اليوم الثلاثاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب من خلالها بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادرة لموكله بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام بدلاً من محمد عبدالهادى علام رئيس التحرير الحالي.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
وأضافت الدعوى، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانًا في سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به في تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى في تعيينه كرئيس تحرير للأهرام".
وأشارت الدعوى، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذي كان في ذلك الوقت عضوًا للمجلس الأعلى للصحافة، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، ما يدفعه ليطالب بحله.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".
وأضافت الدعوى، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانًا في سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به في تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى في تعيينه كرئيس تحرير للأهرام".
وأشارت الدعوى، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذي كان في ذلك الوقت عضوًا للمجلس الأعلى للصحافة، فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، ما يدفعه ليطالب بحله.
