سجلت معدلات البطالة في فرنسا رقما قياسيا جديدا خلال شهر ابريل الماضي وفقا لبيانات وزارة العمل الفرنسية التي أعلنت عن وصول عدد الباحثين عن العمل الى 3.536 مليون عاطل.
ويزيد هذا الرقم بنسبة %0.7 أي بزيادة (26200 عاطلا) مقارنة بالشهر السابق وبنسبة %5.1 عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وصرح وزير العمل الفرنسي فرانسوا ربسامين بأنه من الرغم من ارتفاع البطالة ، الا أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا ، بالاضافة الى القدرة الشرائية التي زادت بأكثر من %1 في عام 2014.
وأوضح أن معدلات النمو فاقت التوقعات ، اذ سجلت %0.6 في الربع الأول من العام الجاري ، أي أفضل من المتوسط الأوروبي ، معترفا في الوقت ذاته بوجود تفاوت بين عودة النشاط والتوظيف.
وأكد أن الحكومة تحشد كل طاقتها لدفع النمو والنشاط من خلال قانونين قيد النقاش أمام البرلمان قبل إقرارهما في نهاية يوليو المقبل ، وهما قانون "ماكرون" الذي يحمل اسم وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون وقانون الحوار المجتمعي.
وتشكل قضية البطالة أهم تحدي أمام الرئيس فرانسوا أولاند الذي رهن ترشحه لفترة رئاسة ثانية في عام 2017 بخفض مستوى البطالة.
