قالت صحيفة لو جورنال دو ديمونش أمس الأحد، إن شركة المرافق الفرنسية إي.دي.اف طلبت من الحكومة زيادة أسعار الكهرباء 2.5 بالمئة سنويا على مدى ثلاث سنوات وذلك قبيل اجتماع مهم لقطاع الطاقة النووية في البلاد.
وفي العام الماضي منعت وزيرة الطاقة سيجولين رويال زيادة الرسوم التي تتقضاها إي.دي.اف المملوكة للدولة خمسة بالمئة كان من المنتظر العمل بها في أغسطس وهو ما أضر بأسهم الشركة وأعلنت رويال أن حس الرسوم لن يكون بناء على التكاليف التي تتحملها الشركة فقط.
وبموجب المعايير الجديدة أصبحت رسوم الكهرباء تحسب بناء على عدة عوامل من بينها التكلفة التاريخية لمحطات إي.دي.اف النووية وأسعار الكهرباء في السوق وتكاليف التجزئة وتكلفة الشبكات والضرائب.
ويمهد ذلك الطريق لزيادة أقل تبلغ 2.5 بالمئة في نوفمبر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من إي.دي.اف قوله إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم حيث من المتوقع اتخاذ قرار هذا الصيف. وامتنع متحدث باسم إي.دي.اف عن التعليق حينما اتصلت به رويترز.
