يوقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد اتفاقية لضمان سندات اليوروبوند، تقوم بموجبها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإصدار ضمانات تشمل 100 بالمئة من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب أجل استحقاق السندات وبما لا يتجاوز 01.5 مليار دولار لأجل استحقاق 7 سنوات و5 سنوات.
وقالت وزارة المالية في بيان أصدرته أمس الأحد إن الأردن تمكن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 01.25 مليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 بالمئة لأجل سبع سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 01.945بالمئة ولأجل خمس سنوات خلال عام 2014.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب البيان، ثمرة للتعاون الأردني الأمريكي التي أرسى قواعدها كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بارك أوباما، واستمرار الولايات المتحدة بدعمها للأردن اقتصاديا في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
وقال البيان إن توقيع الأردن لهذه الاتفاقية سيؤهل الأردن الاستمرار في التواجد في الأسواق العالمية بضمانة الحكومة الأميركية والحصول على أسعار فائدة منافسة مقارنة مع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي ستنخفض تكلفة التمويل على الخزينة العامة.
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن صافي الدين العام وصل في نهاية عام 2014 نحو 20 مليار و556 مليون دينار أو ما نسبته 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 مقابل بلوغه نحو 19 مليار و97 مليون دينار أو ما نسبته 80.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 أي بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية.
وقالت إن صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4 مليارات و64 مليون دينار أي ما يعادل نحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من نحو 62.2 بالمئة إلى نحو 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
