ذكرت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة أن «قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب جاءت موادهما متفقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا ولا تحتاج إلا لضبط الصياغة اللغوية فقط».
وأضافت المصادر أن القسم يعمل على تعديل المادة الخاصة بترشيح مزدوجى الجنسية في الانتخابات البرلمانية حتى لا تتعارض مع المادة الدستورية رقم ٨٨ الخاصة بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، ومن ضمن الواجبات تمثيلهم في البرلمان المصرى. وأوضحت المصادر أن قسم التشريع تسلم رسميًا البيانات والإحصائيات السكانية من وزارة العدالة الانتقالية، ويعمل حاليًا على مطابقتها بقانون تقسيم الدوائر وعدد الناخبين وحساب معدل الفارق في القانون بناء على البيانات الجديدة، ومدى اتفاقه مع النسبة التي أوصى بها تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا.
وكشفت المصادر عن وجود اتجاهين في القسم للتعامل مع الفوارق العددية الضئيلة، الأول يرى أنها لن تؤثر على دستورية التقسيم الجديد للدوائر، وأن التقسيم لا يمكن أن يكون عملية حسابية مطلقة، بينما يرى الاتجاه الآخر ضرورة تماشى التقسيم الجديد مع نسب الانحراف الدستورية بصورة تامة.
وأشارت المصادر إلى أن القانون سيخرج من مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
النسخة الورقية
