أصدرت وزارة الأوقاف عقب انتهاء الندوة العلمية الأولى لبحث آليات تجديد الخطاب الديني الوثيقة الوطنية لتجديد الخطاب، اليوم الإثنين.
وتضمنت الوثيقة 13 بندًا الأول: أن تجديد الخطاب الديني يعني: تجريده مما علق به من أوهام، أو خرافات، أو فهمٍ غير صحيح ينافي مقاصد الإسلام وسماحته، وإنسانيته وعقلانيته، ومصالحه المرعية، ومآلاتِه المعتبرة، بما يلائم حياةَ الناس، ويحققُ المصلحة الوطنية، ولا يمس الأصول الاعتقادية، أو الشرعية، أو القيم الأخلاقية الراسخة.
وشددت الوثيقة على أنه يجبُ أن يتجه الخطابُ الدينيُّ المعاصر إلى إقناع العقل، وإمتاع الوجدان، والرقي بالمشاعر، وتنمية المواهب الإبداعية، والتشجيع عليها، وتعزيز المشتركات الإنسانية، وترسيخ المعاني الوطنية، وإشاعة روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن جمعيا، واحترام حق التعدديةِ الاعتقاديةِ والفكريةِ في ضوء الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع وبما لا يخل بأمنه القومي.
كما طالبت الوثيقة ببناء مناهجِ التربية الدينية على معاييرَ ومؤشراتٍ تعززُ الفهمَ الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ الاتجاهاتِ الإيجابية، وتعظيمِ دورِ المؤسساتِ التعليمية في المجتمع، وتحويل الطلاب والتلاميذ من نطاق التبعية والحفظ والتقليد والتلقين إلى مستويات جادة من الوعي والتفكير والإبداع، والقدرة على التمييز والتمحيص والنقد.ولفتت الوثيقة إلى أهمية تكوين الدعاة علميا ورُوحيا وسلوكيا بما يمكنهم من فهم الرؤى الكلية لمناهج العلوم الإسلامية وتكاملها والانطلاق من هذا الفهم الكلي الواعي، وتنمية مهارات فهم النص فهمًا صحيحًا في ضوء الإلمام الجيد بالثابت والمتغير، وتطبيقه على الواقع المتغير، والتدريب المستمر المتنوع، في ضوء مستجدات العصر، وفقه الواقع، والمقاصد، والأولويات، والموازنات، والمآلات، والنوازل، على أن يتغير نظام القبول بالكليات الشرعية ليأخذ خيرة الطلاب وأعلاهم مجموعًا وبحد أدنى 70%، لا أن تكون حصة هذه الكليات هي بقايا طلاب الكليات العلمية، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للسادة الأئمة والخطباء بما يمكنهم من التفرغ لأداء رسالتهم النبيلة.
وأوضحت أنه لابد من تعاون المؤسسات الدينية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والفنية، والإعلامية، في إنتاج خطاب عقلي، وعلمي، وثقافي، وديني، وتربوي، ووطني، يتناسب مع ظروف العصر وحجم التحديات، يحافظ على الثوابت الشرعية والأخلاقية والقيمية للمجتمع، ويضع حلولًا واضحةً ومناسبةً تتسم بالمرونة والواقعية لكل ما يواجه المجتمع من مشكلات أو تحديات، مع إعادة النظر في مكونات المناهج الدينية في جميع مراحل التعليم بما يتناسب مع معطيات العصر ومتطلباته.
أشارت الوثيقة إلى أنه يجب تكوين مجموعات من الشباب والفتيات، وتدريبهم التدريب الكافي علميًا وثقافيًا وتكنولوجيًا، مع الاهتمام بدراسة اللغات المختلفة، وإتقان اللغة العربية، والبعد عن التقعر فيها، وتمكينهم من أدوات التواصل العصرية، بما يكسبهم القدرة على الحوار والإقناع لمحاورة نظرائهم، على أن تُشجع المؤسسات المختلفة كلٌ في مجاله على ذلك وفي إطار تعاون مشترك فيما بينها.
كما تضمنت الوثيقة مطالبة بتنظيم دوراتٍ وندواتٍ ومحاضراتٍ دينية وثقافية دورية بالتعاون بين المؤسسات والوزارات والهيئات المعنية بالشأن الديني والفكري والثقافي في كل ربوع الوطن، حتى نستطيع الوصول إلى كل شرائح المجتمع في مساجدهم، ومدارسهم، وقصور الثقافة، ومراكز الشباب، والتجمعات العمالية، والقرى والنجوع، مع التركيز الشديد على العشوائيات والمناطق الأكثر فقرًا، حتى لا تتخطف أبناءَها يدُ التشدد والإرهاب، على أن يعود للمسجد في هذه المناطق دوره الاجتماعي ليسد الطريق أمام المتاجرين بالدين ومن يوظفونه لأغراضهم السياسية والانتخابية.
ولفتت إلى أهمية تحويل شرح توصيات مؤتمر " عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح " إلى برامج تدريب وتثقيف في المؤسسات والوزارات والهيئات المختلفة وتعميم نشرها بغيّة تصحيح المفاهيم الخاطئة، والعمل على ترجمتها إلى اللغات المختلفة، لنؤكد للعالم كله أن ديننا دين رحمة وسلام لا عنف فيه ولا إرهاب
كما طالبت الوثيقة تخريج داعيات فقيهات يعملن على تصحيح الأفكار الخاطئة فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل بما يتفق مع تعاليم الإسلام الصحيحة وينقذ هذه الشريحة من الوقوع في أيدي داعيات الجماعات المتشددة أو النفعية أو غير الوطنية.
وشددت الوثيقة على أهمية تبني خطاب ثقافي وفكري يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويُرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية الدولية التي لا تؤمن بوطن ولا دولة وطنية، وإنما تبحث عن خلافة أو سلطة مزعومة أو متوهمة لا تخدم مصالح دولنا، بل تعمل على هدمها لصالح قوى الاستعمار الجديد التي توظف هذه التنظيمات وتدعمها ماديًا ومعنويًا.
كما طالبت الوثيقة بحشد طاقة المجتمع كُله لمحو الفكر المتطرف والمتفلت على حد سواء، ودعم قضايا العمل والإنتاج، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والقضاء على البطالة، بما يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته، مع الإفادة القصوى من وسائل الإعلام المختلفة، وتوظيف بعض الأعمال الفنية والإبداعية لنشر القيم النبيلة، وإنتاج أعمال تدعم القيم الأخلاقية والإنسانية الراقية، وبخاصة في مجال ثقافة الطفل.
كما طالبت الوثيقة بأن تكون مبادئ الأخلاق والقيم الوطنية موضع اهتمام في جميع المراحل التعليمية، والمنتديات التربوية والثقافية والتثقيفية.
