أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن نيتها التقدم بمذكرة رسمية، صباح غد، للنائب العام، وذلك لإعلان رفضها للإجراءات التي تتخذها النيابة العامة ضد الصحفيين في قضايا النشر بالمخالفة للقانون والدستور.
وأوضحت النقابة على لسان سكرتيرها العام، جمال عبد الرحيم، أن المذكرة التي سيتم إرسالها قبل انعقاد اجتماع مجلس النقابة المقرر له ظهر الغد، سوف تتضمن أيضًا إثبات موقف النقابة الرافض للإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية بالمخالفة للدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر، أو دفع كفالة مالية في حال توجيه أي تهم للصحفي فيما تم نشره من أخبار.
وشدد السكرتير العام لنقابة الصحفيين على أن النقابة ستؤكد على رفضها أيضًا للأسلوب الذي يتم التعامل به مع الصحفيين المدانين في قضايا نشر داخل أقسام الشرطة، إضافة إلى رفض ما تم في قضية الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان، والإجراءات غير القانونية التي اتبعتها النيابة في ضبط وإحضار الزميل.
وأوضحت النقابة على لسان سكرتيرها العام، جمال عبد الرحيم، أن المذكرة التي سيتم إرسالها قبل انعقاد اجتماع مجلس النقابة المقرر له ظهر الغد، سوف تتضمن أيضًا إثبات موقف النقابة الرافض للإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية بالمخالفة للدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر، أو دفع كفالة مالية في حال توجيه أي تهم للصحفي فيما تم نشره من أخبار.
وشدد السكرتير العام لنقابة الصحفيين على أن النقابة ستؤكد على رفضها أيضًا للأسلوب الذي يتم التعامل به مع الصحفيين المدانين في قضايا نشر داخل أقسام الشرطة، إضافة إلى رفض ما تم في قضية الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان، والإجراءات غير القانونية التي اتبعتها النيابة في ضبط وإحضار الزميل.
