أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية في ورشة عمل تنمية القدرات الإقليمية للمساهمات الوطنية المحددة لإفريقيا على ضرورة إيجاد موقف إفريقي داعم في مفاوضات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop21 والمزمع عقده في باريس نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن الورشة تأتي استكمالًا للمناقشات التي تناولها مجلس وزراء البيئة الأفارقة منذ شهرين لأهم القضايا البيئية التي تواجه القارة ومنها تغير المناخ وتقديم المساهمات الوطنية المحددة في هذا المجال للحد من آثارها على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح فهمي، أن البلدان الإفريقية ستستمر في التحرك معًا بما لا يؤثر على المساهمات الوطنية المحددة.
ونوّه بأن ورشة العمل ستعقد على مدار ثلاثة أيام لوضع حجر الأساس للبلدان الإفريقية من خلال مساعداتهم على الوصول إلى توافق في الآراء بشأن نموذج إعداد INDCs من خلال عرض تجارب وخبرات من كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي أتمت بالفعل هذه العملية، وتهدف أيضًا ورشة العمل إلى توفير أساس للتشاور لإدماج التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني.
كما أوضح أن البرنامج الإفريقي للطاقة المستدامة يعد من ضمن البرامج الرائدة الإقليمية وتعتبر هذه الورشة أداة وليست الهدف، خاصة في ظل التفكير في توفير الموارد المالية المتاحة والتكنولوجيات وتنمية القدرات، ودفع الاقتصاد للحفاظ على سبل العيش لشعبنا في الوقت الذي نواجه معًا الآثار السلبية لتغير المناخ.
حضر الورشة السفير محمود سامي نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور يوسف ناصف منسق أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والشركاء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى أن الورشة تأتي استكمالًا للمناقشات التي تناولها مجلس وزراء البيئة الأفارقة منذ شهرين لأهم القضايا البيئية التي تواجه القارة ومنها تغير المناخ وتقديم المساهمات الوطنية المحددة في هذا المجال للحد من آثارها على الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح فهمي، أن البلدان الإفريقية ستستمر في التحرك معًا بما لا يؤثر على المساهمات الوطنية المحددة.
ونوّه بأن ورشة العمل ستعقد على مدار ثلاثة أيام لوضع حجر الأساس للبلدان الإفريقية من خلال مساعداتهم على الوصول إلى توافق في الآراء بشأن نموذج إعداد INDCs من خلال عرض تجارب وخبرات من كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي أتمت بالفعل هذه العملية، وتهدف أيضًا ورشة العمل إلى توفير أساس للتشاور لإدماج التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ في عملية التخطيط الوطني.
كما أوضح أن البرنامج الإفريقي للطاقة المستدامة يعد من ضمن البرامج الرائدة الإقليمية وتعتبر هذه الورشة أداة وليست الهدف، خاصة في ظل التفكير في توفير الموارد المالية المتاحة والتكنولوجيات وتنمية القدرات، ودفع الاقتصاد للحفاظ على سبل العيش لشعبنا في الوقت الذي نواجه معًا الآثار السلبية لتغير المناخ.
حضر الورشة السفير محمود سامي نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور يوسف ناصف منسق أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والشركاء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
