افتتحت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي السابع الذي يناقش تحديات ومخاطر الاستثمار والاقتصاد العربي في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون أردنيون وعرب وممثلو شركات من نحو عشر دول عربية وأجنبية، إضافة إلى شركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق الاقتصادية إلى المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص، وبين المستثمرين والاقتصاديين من الداخل والخارج وعقد الشراكات الاقتصادية.
ويناقش التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية وتبادل الآراء لزيادة آفاق التعاون الاستثماري بينهم وتشجيعهم على الاستثمار في المنطقة والمحافظة على رءوس الأموال العربية من الهجرة للخارج في ضوء التحديات التي تواجه العالم.
كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاعين العام والخاص للتعرف على القضايا الاقتصادية التي تطرأ في المملكة، وبحث القضايا المرتبطة بالتجارة وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي أن المؤتمر يأتي في وقت تشهده فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات سياسية واقتصادية تستدعي تبادل الآراء والخبرات لتجاوز التحديات وتعظيم الفرص، وتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة التي تتفاعل مع الظروف المتغيرة.
وأكدت نجاح الاردن في تحقيق الاستِقرارِ المالي والنقدي، والحد منَ المَديونيةِ الحُكومية، وزيادة احتياطي العملات الأجنبية.
وأضافت أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية إصلاحات مالية واقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا حقيقيًا بلغت نسبته 3.2% خلال عام 2014 بعد أن كان 2.8% خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحافظ على نفس الوتيرة خلال هذا العام.
ويشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون أردنيون وعرب وممثلو شركات من نحو عشر دول عربية وأجنبية، إضافة إلى شركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق الاقتصادية إلى المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني سيما مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص الالتقاء بين القطاعين العام والخاص، وبين المستثمرين والاقتصاديين من الداخل والخارج وعقد الشراكات الاقتصادية.
ويناقش التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية وتبادل الآراء لزيادة آفاق التعاون الاستثماري بينهم وتشجيعهم على الاستثمار في المنطقة والمحافظة على رءوس الأموال العربية من الهجرة للخارج في ضوء التحديات التي تواجه العالم.
كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاعين العام والخاص للتعرف على القضايا الاقتصادية التي تطرأ في المملكة، وبحث القضايا المرتبطة بالتجارة وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي أن المؤتمر يأتي في وقت تشهده فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات سياسية واقتصادية تستدعي تبادل الآراء والخبرات لتجاوز التحديات وتعظيم الفرص، وتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة التي تتفاعل مع الظروف المتغيرة.
وأكدت نجاح الاردن في تحقيق الاستِقرارِ المالي والنقدي، والحد منَ المَديونيةِ الحُكومية، وزيادة احتياطي العملات الأجنبية.
وأضافت أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية إصلاحات مالية واقتصادية ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا حقيقيًا بلغت نسبته 3.2% خلال عام 2014 بعد أن كان 2.8% خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحافظ على نفس الوتيرة خلال هذا العام.
