اعتبر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تلتزم بالاتفاقية المبرمة مع أربيل، وقال:إن إقليم كردستان يسعي إلى إبرام اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية في بغداد.
وقال نيجيرفان بارزاني- في تصريح للصحفيين في السليمانية اليوم الأحد: إن اقليم كردستان التزم بالاتفاقية بالكامل، إلا أن بغداد لم تطبقها، إن اتفاقنا مع بغداد ضمن قانون موازنة 2015 يقضي بتصديرنا 550 ألف برميل نفطي من حقول إقليم كوردستان وكركوك للعراق، وفي مقابل ذلك أن تدفع بغداد لموازنة اقليم كردستان ترليونا و200 مليار دينار عراقي، لكن بغداد لم تلتزم بالاتفاقية.
وأضاف: إذا أرادت بغداد التعامل مع اقليم كوردستان كمشترين للنفط ليس لدينا مانع، لكننا سنسعى لابرام اتفاقية جديدة معها، لأنه يجب تغيير بعض النقاط في الاتفاق.
وأوضح أن المشكلة مع بغداد كانت على آلية حساب معدل تصدير النفط، فيما إذا كانت بشكل سنوي أو شهري أو كل ثلاثة أشهر، وفي الوقت الحاضر يقوم الإقليم بتصدير نحو 550 ألف برميل نفط يوميا، وخصوصا خلال شهر أبريل الماضي، وننتظر من بغداد أن تلتزم من جانبها بقانون الموازنة المالية، وترسل مقابل النفط الذي تم تصديره المبلغ المنصوص عليه بالاتفاق.
وكانت حكومة العراق وضعت في 6 مايو الجاري مبلغا قدره 534 مليار دينار في الحساب المصرفي لاقليم كردستان، لكن المسئولين في اقليم كردستان يقولون إن المبلغ أقل من قيمة النفط الذي صدره الاقليم في أبريل الماضي واتهموا بغداد بانتهاك الاتفاقية.
يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الموازنة المالية لعام 2015 تنص على: في حال عدم ايفاء أي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان) بالتزاماته النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضًا بالتزاماته نفطية كانت أو مالية.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط في مدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
وقال نيجيرفان بارزاني- في تصريح للصحفيين في السليمانية اليوم الأحد: إن اقليم كردستان التزم بالاتفاقية بالكامل، إلا أن بغداد لم تطبقها، إن اتفاقنا مع بغداد ضمن قانون موازنة 2015 يقضي بتصديرنا 550 ألف برميل نفطي من حقول إقليم كوردستان وكركوك للعراق، وفي مقابل ذلك أن تدفع بغداد لموازنة اقليم كردستان ترليونا و200 مليار دينار عراقي، لكن بغداد لم تلتزم بالاتفاقية.
وأضاف: إذا أرادت بغداد التعامل مع اقليم كوردستان كمشترين للنفط ليس لدينا مانع، لكننا سنسعى لابرام اتفاقية جديدة معها، لأنه يجب تغيير بعض النقاط في الاتفاق.
وأوضح أن المشكلة مع بغداد كانت على آلية حساب معدل تصدير النفط، فيما إذا كانت بشكل سنوي أو شهري أو كل ثلاثة أشهر، وفي الوقت الحاضر يقوم الإقليم بتصدير نحو 550 ألف برميل نفط يوميا، وخصوصا خلال شهر أبريل الماضي، وننتظر من بغداد أن تلتزم من جانبها بقانون الموازنة المالية، وترسل مقابل النفط الذي تم تصديره المبلغ المنصوص عليه بالاتفاق.
وكانت حكومة العراق وضعت في 6 مايو الجاري مبلغا قدره 534 مليار دينار في الحساب المصرفي لاقليم كردستان، لكن المسئولين في اقليم كردستان يقولون إن المبلغ أقل من قيمة النفط الذي صدره الاقليم في أبريل الماضي واتهموا بغداد بانتهاك الاتفاقية.
يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الموازنة المالية لعام 2015 تنص على: في حال عدم ايفاء أي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان) بالتزاماته النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضًا بالتزاماته نفطية كانت أو مالية.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
يذكر أن حكومة بغداد كانت قد جمدت تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا.. ودخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ مطلع يناير 2015م.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط في مدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
