قالت وزارة المالية إن الدين العام للمملكة الأردنية ارتفع لنهاية فبراير من العام الجاري بمقدار 248 مليون دينار وبنسبة 01.2 بالمئة عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية حول الرصيد القائم للدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين 20 مليارًا و803 ملايين دينار في نهاية فبراير من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014.
وقالت نشرة وزارة المالية الأردنية التي صدرت أمس الأربعاء، إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 7ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل في نهاية 2014 نحو 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي.
وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 4720 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي.
وبحسب البيانات المالية، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شباط 8027.4 مليون دينار بانخفاض مقداره 02.7 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2014 البالغ 8030 مليون دينار.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام الداخلي نحو 47.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 49.2 بالمئة من الناتج في نهاية 2014.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية حول الرصيد القائم للدين العام، فقد بلغ إجمالي الدين 20 مليارًا و803 ملايين دينار في نهاية فبراير من العام الحالي، مقارنة مع 20 مليارا و555 مليون دينار في نهاية 2014.
وقالت نشرة وزارة المالية الأردنية التي صدرت أمس الأربعاء، إن الدين العام بهذا المستوى يشكل 7ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشكل في نهاية 2014 نحو 8ر80 بالمئة من الناتج المحلي.
وبينت أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 4720 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي.
وبحسب البيانات المالية، فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شباط 8027.4 مليون دينار بانخفاض مقداره 02.7 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2014 البالغ 8030 مليون دينار.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي، موازنة عامة ووحدات حكومية، 12776 مليون دينار بارتفاع 250 مليون دينار عن مستواه البالغ 12525 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام الداخلي نحو 47.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 49.2 بالمئة من الناتج في نهاية 2014.
