كشفت مصادر بوزارتى التخطيط والمالية عن قيمة الموازنة الجديدة التي ستصل إلى ٨١٠ مليارات جنيه وسيرتفع الأجر الأساسى بها من ٢٠ إلى ١٠٠ مليار جنيه.
وقالت مصادر إن الموازنة التي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو المقبل حتى يونيو العام المقبل، خصصت لوزارتي الصحة والنقل نصيب الأسد حيث تحظى الصحة بـ٥٧ مليارًا، بينما تحصل النقل على ٥٨ مليارًا. وانخفض دعم الطاقة بنسبة ١٤٪ في الموازنة الجديدة، ليبلغ ٨٥.٨ مليار جنيه، في حين زاد دعم السلع التموينية إلى ٣٩ مليارًا.
وأكد طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن إجمالى بند الأجر الأساسى بالموازنة المقبلة ٢٠١٥/٢٠١٦، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، سيرتفع إلى ١٠٠ مليار جنيه، بدلا من ٢٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن معدلات الارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة لن يكون كبيرا، إذ إن الزيادة في الأجور بعد إقرار القانون لن تتجاوز ٢٠ مليارًا.
وأقر رئيس الجمهورية، قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وينص على احتساب ٨٠٪ أجرًا وظيفيًا لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والباقى أجرًا تكميليًا.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الموازنة ارتفعت بنسبة ٣٪ تقريبًا بالمقارنة بموازنة العام الماضى، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم انخفضت إلى ٨٥.٨ مليار مقابل ١٠٠.٠٣ مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من ٣١ مليار جنيه إلى ٣٩ مليار جنيه بزيادة ٢٥.٨٪ ويصل حجم الإنفاق في موازنة السنة المالية الحالية إلى ٧٨٩ مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن دعم الكهرباء سيرتفع في السنة المالية المقبلة بنحو ٤ مليارات جنيه، ليصل إلى ٣١ مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية الحالية، والبالغ ٢٧ مليار جنيه، وذلك سعيًا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة.
وقال المصدر إن هناك ٥٧.٩ مليار جنيه رصدتها الدولة لمشروعات الوزارة المختلفة، والطرق والكبارى تستحوذ على ٤٤.٥٪ من إجمالى هذه القيمة، حيث تعتبر أكبر موازنة استثمارية لوزارة النقل في تاريخها بقيمة إجمالية ٥٧.٩ مليار جنيه تساهم فيها الخزانة العامة للدولة بـ٣٩ مليارًا من إجمالى الخطة التي ستوجه لاحتياجات المشروعات المختلفة في الهيئات التابعة للوزارة.
وقال المصدر إن الحكومة ستواصل دعمها لصندوق التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات عبر إعانات بقيمة تصل إلى ٢٥.٩ مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقى الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى ٢.٩ مليار جنيه، مقابل ٤ مليارات جنيه السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في السنة المالية المقبلة ستنخفض إلى ١٧٣ مليار جنيه، مقابل ٢٠٥ مليارات جنيه في السنة الحالية.
وقال إن المالية مازالت تقوم بتقدير مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، وذلك لحساب الامتيازات المالية التي يحصل عليها الموظف من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق القانون الجديد قد تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة إلى ٢٢٧ مليار جنيه، مقارنة بـ٢٠٧ مليارات في السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة تنتظر إقرار قوانين الضرائب الخاصة بتوحيد الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل عند ٢٢.٥ ٪، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الإضافية على الأثرياء والمقررة بنسبة ٥ ٪ على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، وهو ما سيعدل خطة تحصيل الضرائب المتوقعة للعام المالى الحالي.
من النسخة الورقية
وقالت مصادر إن الموازنة التي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو المقبل حتى يونيو العام المقبل، خصصت لوزارتي الصحة والنقل نصيب الأسد حيث تحظى الصحة بـ٥٧ مليارًا، بينما تحصل النقل على ٥٨ مليارًا. وانخفض دعم الطاقة بنسبة ١٤٪ في الموازنة الجديدة، ليبلغ ٨٥.٨ مليار جنيه، في حين زاد دعم السلع التموينية إلى ٣٩ مليارًا.
وأكد طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن إجمالى بند الأجر الأساسى بالموازنة المقبلة ٢٠١٥/٢٠١٦، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، سيرتفع إلى ١٠٠ مليار جنيه، بدلا من ٢٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية، مشيرًا إلى أن معدلات الارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة لن يكون كبيرا، إذ إن الزيادة في الأجور بعد إقرار القانون لن تتجاوز ٢٠ مليارًا.
وأقر رئيس الجمهورية، قانون الخدمة المدنية الجديد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وينص على احتساب ٨٠٪ أجرًا وظيفيًا لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والباقى أجرًا تكميليًا.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الموازنة ارتفعت بنسبة ٣٪ تقريبًا بالمقارنة بموازنة العام الماضى، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم انخفضت إلى ٨٥.٨ مليار مقابل ١٠٠.٠٣ مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من ٣١ مليار جنيه إلى ٣٩ مليار جنيه بزيادة ٢٥.٨٪ ويصل حجم الإنفاق في موازنة السنة المالية الحالية إلى ٧٨٩ مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن دعم الكهرباء سيرتفع في السنة المالية المقبلة بنحو ٤ مليارات جنيه، ليصل إلى ٣١ مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية الحالية، والبالغ ٢٧ مليار جنيه، وذلك سعيًا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة.
وقال المصدر إن هناك ٥٧.٩ مليار جنيه رصدتها الدولة لمشروعات الوزارة المختلفة، والطرق والكبارى تستحوذ على ٤٤.٥٪ من إجمالى هذه القيمة، حيث تعتبر أكبر موازنة استثمارية لوزارة النقل في تاريخها بقيمة إجمالية ٥٧.٩ مليار جنيه تساهم فيها الخزانة العامة للدولة بـ٣٩ مليارًا من إجمالى الخطة التي ستوجه لاحتياجات المشروعات المختلفة في الهيئات التابعة للوزارة.
وقال المصدر إن الحكومة ستواصل دعمها لصندوق التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات عبر إعانات بقيمة تصل إلى ٢٥.٩ مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقى الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى ٢.٩ مليار جنيه، مقابل ٤ مليارات جنيه السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في السنة المالية المقبلة ستنخفض إلى ١٧٣ مليار جنيه، مقابل ٢٠٥ مليارات جنيه في السنة الحالية.
وقال إن المالية مازالت تقوم بتقدير مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، وذلك لحساب الامتيازات المالية التي يحصل عليها الموظف من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق القانون الجديد قد تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة إلى ٢٢٧ مليار جنيه، مقارنة بـ٢٠٧ مليارات في السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة تنتظر إقرار قوانين الضرائب الخاصة بتوحيد الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل عند ٢٢.٥ ٪، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الإضافية على الأثرياء والمقررة بنسبة ٥ ٪ على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، وهو ما سيعدل خطة تحصيل الضرائب المتوقعة للعام المالى الحالي.
من النسخة الورقية
