أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن القطاع الصناعى يعتبر بمثابة القوة الدافعة للاقتصاد والتنمية في مصر، من خلال دوره الحيوى في توفير المنتجات الصناعية الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل تقدر بـ2 مليون فرصة عمل ويمثل 37% من إجمالي الناتج المحلى لذلك فإن نموه مطلوب لاستدامة التنمية الصناعية التي تعد المحور الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص عمل أكثر للشباب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، ببيت القاهرة لإطلاق حملة ترشيد الطاقة وإعلان الضوابط المتعلقة بالفحم بحضور إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقال وزير البيئة إن القطاع الصناعى يمثل نحو 29% من إجمالي الطلب على الطاقة على المستوى العالمى في عام 2011، وسوف يظل القطاع الصناعى واحدًا من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على استخدام الطاقة خلال العقدين القادمين بمعدلات أعلى مما كانت عليه في قطاعات الصناعة، النقل، والبناء بسبب قدرة هذه القطاعات على المساهمة في النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأضاف وزير البيئة أن سياسات الطاقة في مصر مبنية على عدة محاور منها ترشيد الطاقة في القطاع الصناعى والكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال 15 عامًا أن نحتاج إلى أكثر من 85 إلى 90% جيجا وات، ونحن حاليًا ننتج 30 جيجا وات، الأمر الذي يستلزم معه إدخال مصادر جديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، ببيت القاهرة لإطلاق حملة ترشيد الطاقة وإعلان الضوابط المتعلقة بالفحم بحضور إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وقال وزير البيئة إن القطاع الصناعى يمثل نحو 29% من إجمالي الطلب على الطاقة على المستوى العالمى في عام 2011، وسوف يظل القطاع الصناعى واحدًا من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على استخدام الطاقة خلال العقدين القادمين بمعدلات أعلى مما كانت عليه في قطاعات الصناعة، النقل، والبناء بسبب قدرة هذه القطاعات على المساهمة في النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأضاف وزير البيئة أن سياسات الطاقة في مصر مبنية على عدة محاور منها ترشيد الطاقة في القطاع الصناعى والكهرباء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال 15 عامًا أن نحتاج إلى أكثر من 85 إلى 90% جيجا وات، ونحن حاليًا ننتج 30 جيجا وات، الأمر الذي يستلزم معه إدخال مصادر جديدة.
