قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء كمال الدالي –خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 26 ألفا و733 حكما قضائيا متنوعا، شمل 312 حكما جنائيا، و12 ألفا و631 أحكام حبس جزئي، وألفين و370 أحكام حبس مستأنف، و8 آلاف و256 أحكام غرامات و3 آلاف و164 أحكام مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
