حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك"، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، لجلسة 9 مايو للنطق بالحكم.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وبدأت الجلسة بإيداع "مبارك" ونجليه قفص الاتهام الزجاجى، وجلس "مبارك" على كرسى متحرك مرتديا بدلة زرقاء وكرفتة وقام أنصاره بالتلويح له وإلقاء التحية والإشارة له بعلامة السلام، ورد عليهم مبارك برد التحية بيديه وإرسال القبلات لهم بيده.
واستمعت المحكمة، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة مبارك ونجليه وأوضح ممثل النيابة العامة أن أدلة الدعوى جاءت مفصلة متساندة وتباينت ما بين تقرير اللجنة الفنية وأقوال شهود ومستندات وتحريات النيابة الإدارية وأقوال مجريها.
واستعرضت النيابة أقوال الشهود، مؤكدة أن منهم من كان وثيق الصلة بالمتهمين وظل يعمل بالرئاسة حتى الآن ومن بينهم المهندس محيي الدين عبدالحكيم فرهود، وأقر أنه كانت هناك أعمال تتم بمقرات الرئاسة وأعمال أخرى تتم في مقرات خارجية من بينها شارع المريلاند وشقتين بالعبور وأخريين بعباس العقاد ومقرات أخرى حدد المقرات التي كانت تتم فيها الأعمال وهى مقرات خاصة ليست لها علاقة بمقرات الرئاسة وانها كانت تتم بشكل مباشر من مبارك وتكليفات شخصية منه أو من نجليه ثم ترسل إلى اللواء جمال عبدالعزيز سكرتير مبارك لمراجعتها ثم ترسل للشاهد ثم ترسل للمقاولون العرب ليتم صرف مستحقاتها طبقا لتعليمات مبارك من خزانة الدولة، وتم صرف ملايين الجنيهات على الأعمال الخاصة لمبارك.
وأكد الشاهد أن مبارك ونجليه كانو يعلمون أن الأموال تصرف من ميزانية وزارة الإسكان ومن بين الأعمال التي تمت في الفيلا 161 بالقطامية وبالتجمع الخامس منذ عام 2007 وحتى عام 2011، وأيضا أعمال خاصة بشرم الشيخ بتعديلات خط الكابلات الموصل للفيلا لأنها متعارضة مع مصالح حسين سالم، فأوضح الشاهد للواء جمال أن تعديل الخط سيتكلف مبالغ باهظة بالملايين وانه على حسين سالم أن يتحمل نفقة تحويل الخط، فكان الرد على الشاهد بالحرف الواحد: انت ما لك انت تعمل اللي يأمر به الرئيس.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الأمر لم يقتصر على مبارك، ولكن امتدت يد العبث إلى اصدقائه ومن بينهم حسين سالم وأخذ ينفق عليهم ببذخ، في الوقت الذي كان يدعى فيه سوء الأحوال الاقتصادية والموازنة، ولا يمكن أن نتصور أن مبارك غاب عنه أنه ينفق من أموال الدولة على فيلاته الخاصة، وتساءلت النيابة اليس هذا إسراف في أموال الشعب المصرى وإهدارًا للمال العام.
واستشهدت النيابة العامة بأقوال الشاهد عمرو محمود محمد خضر، والذي أسند إليه الإشراف على مقرات مبارك وكان دوره تنفيذ تعليمات مبارك وأفراد أسرته والتعامل مع المقاول من الباطن، وأن مبارك ونجليه وزوجته كانوا يعلمون أن مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية هي مَن تنفق على أعمالهم الخاصة، وقالت إن المتهمين تأكد في حقهم سلوك مادى إيجابى ولم يقتصر على عدم قيامهم بالسداد لتوافر عناصر الجريمة للمتهم الأول والاشتراك للمتهمين الثانى والثالث، واتفق شهود الإثبات على أن هناك تعليمات شفوية تصدر من المتهمين للأعمال وأن الإنفاق على الأعمال الخاصة بهم يتم من أموال الدولة.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين ليكونوا عبرة لهم ولمن بعدهم، مؤكدا أن الشمس لن تعود إلى النظام البائد الذي تخلص منه الشعب وتوسل للمحكمة باسم الشعب المكلوم الذي حرم من كل نعم الدنيا في الوقت الذي نعم فيه مبارك وأسرته بالرفاهية من أموال الشعب، وباسم كل أم وزوجة مات ابنها أو زوجها في حادث قطار أو غرق عبارة بأن تكون العقوبة مغلظة عليهم ويكون حكما بالقصاص لابناء الوطن.
واستمعت هيئة المحكمة للمدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار نائب رئيس مجلس الدولة، في إعادة الذي تمسك بنفس ادعائه السابق، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت من المتهمين.
وركز ممثل النيابة على شهود الدعوي، حيث إنهم كانوا قريبين من المتهمين، وعملوا بالرئاسة خلال مدة الدعوي ومنهم المهندس محيي الدين فرهود الذي عرض فساد مؤسسة الرئاسة خلال عشر سنوات، حيث عمل الشاهد بالإدارة المركزية وعمل على صيانة مراكز الاتصالات ثم أصبح رئيس الشئون الفنية.
وحدد الشاهد على وجه دقيق المقرات الخاصة التي كانت تتم بها تلك الأعمال التي لا تتعلق بالرئاسة وكانت تتم بتكليفات مباشرة من الرئيس الأسبق أو أحد أفراد أسرته وفواتيرها ترسل إلى المرحوم اللواء جمال عبد العزيز وتسلم إلى المقاولين لإدراجها وخصم قيمتها زورا من ميزانية الدولة بناء على تعليمات مبارك "المتهم الأول".
وأشار ممثل النيابة إلى أن في عام 2005 و2006 كان هنالك 17 مليون أنفقت على مقر الرئيس والمقرات الخاصة، من ميزانية الدولة.
وطالبت النيابة عدالة المحكمة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لخيانتهم الأمانة وتبديد مقدرات الشعب، ليكونوا عبرة لمن غيرهم.
واستكملت ممثل النيابة العامة، في مرافعتها حيث استشهدت النيابة بأقوال شاهد الإثبات محمد عبد الحميد فروج، الذي كان يعمل مهندسا بإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيس للشئون المركزية، مشيرًا إلى أن الشاهد أفاد أن هناك في بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلي مبارك شارع نهرو وشرم الشيخ وعمارات العبور وشارع عباس العقاد، لافتًا إلى أن الشاهد قال أن المقرات خاصة وليس لها أي علاقة برئاسة الجمهورية.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الشاهد قال: إن التكليفات خاصة بالإنشاءات في المقرات كانت تأتي من اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير رئاسة الجمهورية، ثم ترسل إلى شركة المقاولون العرب، مؤكدًا تصرف المصروفات من خزينة الدولة زورًا.
وتابع: "الشاهد أكد أن المصروفات التي أنفقت على فيلا أرض الجولف فقط 30 مليونا".
وقال الشاهد، بناء على كلام ممثل النيابة، إن مبارك كان يعلم أن المصروفات تخرج من وزارة الإسكان والتكليفات كانت تخرج من المتهمين للموظفين قهرًا".
قال ممثل النيابة: إن موظفي رئاسة الجمهورية سُخروا لتنفيذ أوامر الحاكم، الذي خان الأمانة، وجعل الوطن مرتعا للاستبداد.
واستمعت محكمة إلى المحامى فريد الديب دفاع المتهمين، وأكد الدفاع إن القضية من أولها لآخرها لفقت في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أعلن عنها قبل كتابة المحضر بخمسة أشهر بتصريح رسمى من نائب رئيس الجمهورية بأنه سيتم الإعلان قريبا عن قضية فساد مالى برئاسة الجمهورية بالنظام السابق.
ودفع "الديب"، ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات وبطلان شهادة رئيسها بالمحاكمة السابقة، كما تراجع عن الدفع الذي سبق وأبداه ببطلان أمر الإحالة.
وأوضح "الديب"، أن معتصم فتحى، مُجرى التحريات حول القضية، وجد أن القضية كانت تحقق في نيابة الأموال العامة، وبداية الواقعة هي ورود شكاوى من مجهول بأن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال بالمجان لبعض الأشخاص ومن بينهم مبارك ونجلاه، وكان المظروف المرسل به الشكوى مدون عليه اسم "المرسي"، وبالاستفسار عن العنوان تبين أنه عنوان صاحب كشك سجائر، وأكد أنه لم يقدم أي شكاوى، ولكن جاءت تحريات الرقابة الإدارية في سبتمبر 2011 بمعرفة أحمد البحيرى والمرفقة بالمستندات لتؤكد كذب هذه الاتهامات، وأن هناك اتفاقًا بين مبارك ونجليه وشركة المقاولون العرب لعمل بعض الأعمال وأنه تم عمل مخالصة بينهم بالمبالغ.
وأكد الديب بان معتصم فتحى مجرى التحريات حول الواقعة، وضع خطة وجلب الشهود وهم محيي الدين فرهود وعمرو وعبد الحكيم وتم حبسهم بمقر الرقابة الإدارية وسؤالهم كمتهمين، وردد الديب ساخرا " المتهمين انقلبوا بقدرة قادر إلى شهود إثبات".
وقال إن أقوال الشهود من الباطن أكدوا بأنهم تعرضوا لإكراه لاتهام مبارك ونجليه من قبل مجرى التحريات معتصم فتحى بأقوالهم بتحقيقات النيابة، وكذلك الشاهد محيي الدين فرهود الذي تم احتجازه بالرقابة الإدارية.
وأكد الديب أن مبارك ونجليه يقومون منذ عام 2000، بسداد قيمة الأعمال الخاصة له ولأولاده لشركة المقاولين العرب وثابت ذلك بالحافظة رقم 19 والتي انطوت على مقايسات وإيصالات سداد، حتى المدفن الذي قامت بإنشائه في عام 2009 عندما توفى نجل علاء قام مبارك بالدفع وحصل على مخالصة وقدم حافظة بذلك لنيابة الأموال العامة العليا أثناء التحقيق في واقعة التصدى.
وفى سبتمبر 2009، سافر مبارك إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية خطيرة في 10 سبتمبر 2010، حيث تم استئصال أجزاء خطيرة من المرارة والبنكرياس.
وأكد الديب، أنه في 20 يناير 2011 أرسلت شركة المقاولون العرب لجمال مبارك مستخلصًا عن الأعمال التي تمت بفيلته بشرم الشيخ، وبعدها وقعت أحداث 25 يناير وتم التحفظ على الأموال، وذهب جمال وأقر بالمبلغ في مارس 2011، وأنه سيقوم بالسداد بعد رفع التحفظ على الأموال.
وقال المحامي فريد الديب، أرادت تلفيق قضية "القصور الرئاسية" لعائلة الرئيس الأسبق، فأسندوها لمعتصم فتحي المفصول من الرقابة الإدارية والعائد إليها بحكم قضائي.
وأضاف: "بلاغ معتصم فتحى تحقق فيه نيابة الأموال العامة العليا برقم 192 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والتحقيقات بدأت في مارس 2011، بعدما صدر قرار بتحقيق كل البلاغات، بعد شكوى من مجهول إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن تحريات الرقابة في سبتمبر 2011 أثبتت كذب تلك الشكوى وأرفق المستندات التي تثبت كذب ذلك والمخالصات التي حدثت بين مبارك ونجليه والمقاولين".
وأوضح الديب، أن جماعة الإخوان قامت بعزل رئيس شركة المقاولون العرب، وتعيين آخر موال لها، قائلًا: "أنا مش عايز أقول أسماء"، فقال القاضي "ما أنت من الصبح بتقول أسماء"، فقال الديب ساخرًا: "ماقدرش أقول حاجة على الحكومة".
وأكد الديب أن المحكمة الأولى تصدت للقضية وأحالتها لنيابة الأموال العامة العليا المختصة قانونا، التي اكتشفت بأن هناك أعمالا خاصة بمقرات رئاسة جمهورية مملوكة للدولة وتم خصم قيمتها بعد أن قرر الخبير بأنه لم يكن يعلم، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب برأت ذمة مبارك ونجليه من أي حقوق مستحقة عليهم أو مبالغ للمقاولين من الباطن.
وأوضح الديب، أن معتصم فتحى علم بأن شركة المقاولين العرب يربطها عقد برئاسة الجمهورية وتحصل على مستحقتها من ميزانية الدولة وخاصة وزارتى الإسكان والنقل، مشيرا إلى أن هناك عقدا آخر يتعلق بالمقرات الخاصة لثقة مبارك ونجليه في هذه الشركة لأنها موافق عليها أمنيا وحفاظا على حرمة بيت وأمن الرئيس، فضلا عن كونها شركة عالمية ومحترمة، وقدم حافظة مستندات تحمل رقم 21، مشيرا إلى أن العشرين حافظة السابقين سبق وقدمهم بالمحاكمة السابقة.
وقال الديب: إنه متعب ولن أترافع طويلا، وطالب بالبراءة للمتهمين، وعلق القاضى ضاحكًا: "أومال لو مش تعبان كنت عملت فينا إيه؟"، فأجاب الديب: ده كنت عملت حاجات تانية خالص.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لـ 9 مايو.
