طالبت شركات المقاولات الحكومة بفسخ التعاقدات بين الجهات الإدارية وشركات القطاع الخاص بالتراضي أسوة بما حدث مع شركات القطاع العام والأعمال، وذلك للخروج الآمن للشركات بعد تعرضها لخسائر فادحة ولضمان استمرارها في تنفيذ أعمالها مستقبلا.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشركات طالبت الحكومة بإنهاء التعاقد بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات بالتراضي وتطبيق نظرية “,”القوة القاهرة“,”، وما ترتب عليها من آثار، لعدم توافر الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع على حدة جراء الحادث الاستثنائي، أو إعادة النظر في أسعار التعاقد في ضوء الأسعار السائد عند مواصلة التنفيذ حتى لا تختل اقتصاديات العقد وتجور المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة دون المساس بمعاملات التغيير حيث أنها نشأت لحدوث التوازن في العقد بالزيادة أو النقصان دون الزيادة المطلقة لبعض بنود العقود.
وأضاف عبداللاه، أن ذلك يأتي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، ونتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تبعها من عمليات بلطجة علي المقاولين ونقص السولار والبيوتين، والانفلات الامني والسطو المسلح على المقاولين وأبنائهم، مما أصاب المتعاقدين مع الجهات الإدارية بخسائر فادحة تهدد بالتوقف عن تنفيذ التزاماتهم، وما يستلزمه من تحمل الجهة الإدارية لجزء من الخسائر حتى تعود للمتعاقد قدرته على تنفيذ التزاماته المالية، وبناء على مذكرة المستشار يحيى خضري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو اللجنة الرئيسة لحل مشكلات شركات المقاولات التي بحثت طلب الشركات لتطبيق الحادث الاستثنائي.
وأوضح عبد اللاه، أنه استنادا إلى المذكرة التي تقدم بها وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، في 30 يونيو 2006 بشان المشروعات التي طرحت دون توافر المخصصات المالية اللازمة، وعقود المقاولات التي تجاوزت السنة المالية وحدث لها زيادة في إحدى الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنوات المالية التالية في السنة التي تم التعاقد فيها وتكون التعاقدات بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة وفقا للتكلفة الفعلية المعتمدة.
ولفت إلى أن طلب مخصصات مالية غير مدرجة بالاعتمادات نتيجة للظروف الطارئة وزيادة الأسعار وتحمل الجهات الإدارية لجزء من الخسارة قد يشكل مخالفة مالية تستوجب المسائلة، وبناء على ما سبق فإن المشروعات التي تعرضت للتوقف لتعرضها لظروف طارئة وحوادث، لم يكن في الوسع توقعها مما أدى إلى حدوث خلل في الالتزامات التعاقدية وجب على الجهات الإدارية مشاركة المتعاقد في جزء من خسارته والذي يتطلب توافر مالي لدي الجهة المختصة.
