بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوربي اقتراحًا بإقامة مخيمات عبور في شمال أفريقيا لطالبي اللجوء المتوجهين إلى أوربا لتفادي حوادث غرق القوارب في البحر الأبيض المتوسط، الذي تؤيده النمسا بينما لازالت ألمانيا مترددة بشأنه، فيما تعارضه بقية دول الاتحاد الأوربي.
وقالت وزيرة داخلية النمسا ميكل ليتنر - خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوربي في بروكسل - إن الاقتراح يستحق مناقشات "مكثفة"، وطالبت المفوضية الأوربية بتقديم مشروع تجريبي قبيل الصيف.
وأضافت الوزيرة النمساوية أن المشروع التجريبي سيردع مهربي الهجرة غير المشروعة الذين يتربحون من توريد القوارب، مؤكدة الحاجة لتحديد حصص لتوزيع المتقدمين بطلبات اللجوء الذين تمت الموافقة على طلباتهم على دول الاتحاد الأوربي.
ومن جانبه، صرح وزير الداخلية الألماني توماس دو مايتسيره، الذي اتسم موقفه بالحذر، بأن هذا الاقتراح" قد يكون حلا"، لكنه يحتاج وقتا لمزيد من المناقشة.
تجدر الإشارة، إلى أن أكثر من 3 آلاف مهاجر إفريقي غرقوا أو ماتوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، والتسلل إلى أوربا في العام الماضي، وذلك على الرغم من التعبير عن الألم والوعود بالتغيير بعد وفاة 360 لاجئا قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2012.
وبموجب الاقتراح الذي بحثه وزراء داخلية الاتحاد الأوربي، تتولى وكالة الأمم المتحدة للاجئين، التي كانت تنتقد بشدة تقاعس الاتحاد الأوربي إزاء حوادث الغرق، إدارة مخيمات العبور، التي من المفترض أن ينتظر بها طالبو اللجوء إلى أن يتم تقييم طلباتهم للحصول على اللجوء في أوربا. وبالنسبة للذين ترفض طلباتهم ستكون هناك حوافز نقدية تشجعهم على العودة إلى ديارهم.
وكان وزير العدالة الألماني هيكو ماس، قد صرح لصحيفة "راينش" ومقرها مدينة دوسلدورف، بأنه يشك فيما إذا كان المتقدمون بطلبات للجوء في مخيمات شمال أفريقيا سيتمتعون بجميع الحقوق القانونية، لأنه بخلاف ذلك لن يكون من حقهم التقدم بطلبات لجوء لدول الاتحاد الأوربي.
وقال الوزير الألماني "عندما يرى اللاجئون هذه المراكز ليس كأبواب للعبور بل كجدران، فإنهم للأسف لن يثنيهم شئ عن اللجوء مرة ثانية إلى اتخاذ طريقهم عبر البحر".
ووصفت منظمة "برو أسيلام" (مؤيدو اللجوء) التي تتخذ من فرانكفورت مقر لها مناقشات إقامة مخيمات عبور للاجئين في شمال أفريقيا بأنها "مناقشات وهمية".
وذكرت منظمة "برو أسيلام" أن مثل تلك المخيمات ستكون "غير ملائمة على الإطلاق لمواجهة الكارثة التي على أبواب أوربا". وأضافت أن هذه الفكرة تخفى حقيقة أن أوربا لم تتأثر بينما يلقي أناس كثر حتفهم غرقًا في البحر وعلى طول الحدود الخارجية لأوربا.
ودعت أولا جيلبك، المتحدثة باسم الشئون الداخلية لحزب اليسار المعارض في ألمانيا، إلى إصدار تأشيرات إنسانية حتى يتمكن اللاجئون من الدخول للمدة التي تستغرقها إجراءات طلب اللجوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية، ناتاشا بيرتود، في إشارة إلى تقليص دوريات الحدود العام الماضى، "إذا أرادت أوربا الحديث بشكل جاد عن طرق إصلاح مأساة البحر المتوسط فإنها بحاجة إلى الحديث عن التمويل بشكل جاد".
تجدر الإشارة إلى أنه في إيطاليا وحدها، وصل أكثر من 170 ألف لاجئ في عام 2014 بعد أن قامت سفن تجارية وقوات البحرية وقوارب حرس الحدود بانتشالهم.
وقالت وزيرة داخلية النمسا ميكل ليتنر - خلال اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوربي في بروكسل - إن الاقتراح يستحق مناقشات "مكثفة"، وطالبت المفوضية الأوربية بتقديم مشروع تجريبي قبيل الصيف.
وأضافت الوزيرة النمساوية أن المشروع التجريبي سيردع مهربي الهجرة غير المشروعة الذين يتربحون من توريد القوارب، مؤكدة الحاجة لتحديد حصص لتوزيع المتقدمين بطلبات اللجوء الذين تمت الموافقة على طلباتهم على دول الاتحاد الأوربي.
ومن جانبه، صرح وزير الداخلية الألماني توماس دو مايتسيره، الذي اتسم موقفه بالحذر، بأن هذا الاقتراح" قد يكون حلا"، لكنه يحتاج وقتا لمزيد من المناقشة.
تجدر الإشارة، إلى أن أكثر من 3 آلاف مهاجر إفريقي غرقوا أو ماتوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، والتسلل إلى أوربا في العام الماضي، وذلك على الرغم من التعبير عن الألم والوعود بالتغيير بعد وفاة 360 لاجئا قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عام 2012.
وبموجب الاقتراح الذي بحثه وزراء داخلية الاتحاد الأوربي، تتولى وكالة الأمم المتحدة للاجئين، التي كانت تنتقد بشدة تقاعس الاتحاد الأوربي إزاء حوادث الغرق، إدارة مخيمات العبور، التي من المفترض أن ينتظر بها طالبو اللجوء إلى أن يتم تقييم طلباتهم للحصول على اللجوء في أوربا. وبالنسبة للذين ترفض طلباتهم ستكون هناك حوافز نقدية تشجعهم على العودة إلى ديارهم.
وكان وزير العدالة الألماني هيكو ماس، قد صرح لصحيفة "راينش" ومقرها مدينة دوسلدورف، بأنه يشك فيما إذا كان المتقدمون بطلبات للجوء في مخيمات شمال أفريقيا سيتمتعون بجميع الحقوق القانونية، لأنه بخلاف ذلك لن يكون من حقهم التقدم بطلبات لجوء لدول الاتحاد الأوربي.
وقال الوزير الألماني "عندما يرى اللاجئون هذه المراكز ليس كأبواب للعبور بل كجدران، فإنهم للأسف لن يثنيهم شئ عن اللجوء مرة ثانية إلى اتخاذ طريقهم عبر البحر".
ووصفت منظمة "برو أسيلام" (مؤيدو اللجوء) التي تتخذ من فرانكفورت مقر لها مناقشات إقامة مخيمات عبور للاجئين في شمال أفريقيا بأنها "مناقشات وهمية".
وذكرت منظمة "برو أسيلام" أن مثل تلك المخيمات ستكون "غير ملائمة على الإطلاق لمواجهة الكارثة التي على أبواب أوربا". وأضافت أن هذه الفكرة تخفى حقيقة أن أوربا لم تتأثر بينما يلقي أناس كثر حتفهم غرقًا في البحر وعلى طول الحدود الخارجية لأوربا.
ودعت أولا جيلبك، المتحدثة باسم الشئون الداخلية لحزب اليسار المعارض في ألمانيا، إلى إصدار تأشيرات إنسانية حتى يتمكن اللاجئون من الدخول للمدة التي تستغرقها إجراءات طلب اللجوء.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوربية، ناتاشا بيرتود، في إشارة إلى تقليص دوريات الحدود العام الماضى، "إذا أرادت أوربا الحديث بشكل جاد عن طرق إصلاح مأساة البحر المتوسط فإنها بحاجة إلى الحديث عن التمويل بشكل جاد".
تجدر الإشارة إلى أنه في إيطاليا وحدها، وصل أكثر من 170 ألف لاجئ في عام 2014 بعد أن قامت سفن تجارية وقوات البحرية وقوارب حرس الحدود بانتشالهم.
