أصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة ياسر الفرنواني، بيانا رسميا؛ ردا على خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذي يسعى إلى إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي وأكد المجلس في بيانه أنه تعرض لظلم شديد من وزارة الرياضة مما تسبب في شلل تام داخل أروقة النادي العريق.
وجاء نص البيان كالتالي: "وقع علينا ظلم شديد من الجهة الإدارية المسئولة عن الإشراف على الجمعية العمومية التي أجريت بنادي الجزيرة الرياضي يومي 26 و27 مارس الماضي لا يتمسك أحد من أعضاء مجلس الإدارة بكرسي لا يستحقه ونحن كأعضاء مجلس إدارة تم انتخابنا ممثلين للجمعية العمومية للنادي لكي نضيف للنادي وبالتالي أي إجراءات أو رغبة لأي جمعية عمومية صحيحة يجب على الفور من الجميع احترامها وتنفيذها.. المجلس الحالي كان المفترض انتهاء مدته في سبتمبر الماضي ولكن ورد خطاب من الوزارة لتأجيل الانتخابات إلى مارس الحالي ثم فوجئنا بورود خطاب آخر من الوزارة في 15 فبراير الماضي لإلغاء بند الانتخابات من الجمعية العمومية وذلك حتى صدور قانون الرياضة الجديد ما لم ترفض الجمعية العمومية استمرار المجلس.. بما يعني استمرار المجلس المنتخب كما هو متبع في جميع الأندية مثل (النصر وسموحة) حتى صدور القانون الجديد لكي يسلم المجلس منتخب إدارة النادي لمجلس آخر منتخب.. تعقيبا لما تم تداوله في الإعلام الفترة الماضية وحرصا على إظهار الحقائق بشفافية نرغب في توضيح بعض الحقائق بما حدث في الجمعية العمومية بالنادي: الإعلان المنشور بالصحف عن انعقاد الجمعية العمومية نص على بداية الاجتماع سيكون الساعة الثانية ظهرا، ونظرًا لأن القانون واللوائح المعمول بها حاليا تحتم على الجهة الإدارية الإفصاح عن عدد الحضور في اجتماع الجمعية العمومية قبل بداية الاجتماع لأنه يجب عند التصويت أن يكون عدد الذين يدلون بأصواتهم 25% على الأقل من عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في بداية الاجتماع (المادة 38 من قانون الرياضة) أعلنت الجهة الإدارية في الساعة الثالثة ظهرا، أن الاجتماع بدأ صحيحا الساعة الثانية بحضور 4880 عضوا لذا يتعين أن يدلي 1220 عضوا بأصواتهم (25%) على الأقل من عدد الذين بدأ بهم الاجتماع لكي يكون التصويت صحيحا.. ولكن هذا لم يحدث، حيث قام 701 عضو فقط بالتصويت على بند الميزانية لأن أغلب الأعضاء الذين حضروا الجمعية لم يدلوا بأصواتهم (4179) ومعنى ذلك قانونا منح مجلس الإدارة الثقة في الميزانية وكذلك يتم تفويض المجلس بصلاحية الجمعية في مناقشة اقتراحات السادة الأعضاء الذين تقدموا بالمقترحات في موعدها القانوني (أسبوع قبل موعد الجمعية العمومية) وفوجئ الجميع بعد التصويت بخطأ فادح من الجهة الإدارية بمخالفتهم الصريحة للقانون وإعلانهم بصحة التصويت (غير القانوني) ضد رغبة أغلبية الجمعية العمومية في نادينا العريق وهو ما جاء منافيا للدستور المصري الجديد الذي ينص على احترام المواثيق الدولية التي تعلي من دور الجمعيات العمومية وترفض التدخل الحكومي وتماديًا للأخطاء وعدم احترام القانون لم يتدخل أحد من الجهة الإدارية لتصحيح الأوضاع بإعلاء كلمة القانون فوق الجميع ليستمر النادي لمدة أكثر من 10 أيام في احتدام للمناقشات وشلل إداري مع انتشار الشائعات.. وتبدأ مرحلة جديدة للتدخل الحكومي في إدارة الرياضة في أقدم الأندية المصرية المنشأ منذ 1882 ويتم تداول الموضوع في العديد من وسائل الإعلام ومحاولات من عدة أطراف لكي يتم تداول الملف دوليّا بحجة التدخل الحكومي في أعمال الجمعية العمومية."
وجاء نص البيان كالتالي: "وقع علينا ظلم شديد من الجهة الإدارية المسئولة عن الإشراف على الجمعية العمومية التي أجريت بنادي الجزيرة الرياضي يومي 26 و27 مارس الماضي لا يتمسك أحد من أعضاء مجلس الإدارة بكرسي لا يستحقه ونحن كأعضاء مجلس إدارة تم انتخابنا ممثلين للجمعية العمومية للنادي لكي نضيف للنادي وبالتالي أي إجراءات أو رغبة لأي جمعية عمومية صحيحة يجب على الفور من الجميع احترامها وتنفيذها.. المجلس الحالي كان المفترض انتهاء مدته في سبتمبر الماضي ولكن ورد خطاب من الوزارة لتأجيل الانتخابات إلى مارس الحالي ثم فوجئنا بورود خطاب آخر من الوزارة في 15 فبراير الماضي لإلغاء بند الانتخابات من الجمعية العمومية وذلك حتى صدور قانون الرياضة الجديد ما لم ترفض الجمعية العمومية استمرار المجلس.. بما يعني استمرار المجلس المنتخب كما هو متبع في جميع الأندية مثل (النصر وسموحة) حتى صدور القانون الجديد لكي يسلم المجلس منتخب إدارة النادي لمجلس آخر منتخب.. تعقيبا لما تم تداوله في الإعلام الفترة الماضية وحرصا على إظهار الحقائق بشفافية نرغب في توضيح بعض الحقائق بما حدث في الجمعية العمومية بالنادي: الإعلان المنشور بالصحف عن انعقاد الجمعية العمومية نص على بداية الاجتماع سيكون الساعة الثانية ظهرا، ونظرًا لأن القانون واللوائح المعمول بها حاليا تحتم على الجهة الإدارية الإفصاح عن عدد الحضور في اجتماع الجمعية العمومية قبل بداية الاجتماع لأنه يجب عند التصويت أن يكون عدد الذين يدلون بأصواتهم 25% على الأقل من عدد الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في بداية الاجتماع (المادة 38 من قانون الرياضة) أعلنت الجهة الإدارية في الساعة الثالثة ظهرا، أن الاجتماع بدأ صحيحا الساعة الثانية بحضور 4880 عضوا لذا يتعين أن يدلي 1220 عضوا بأصواتهم (25%) على الأقل من عدد الذين بدأ بهم الاجتماع لكي يكون التصويت صحيحا.. ولكن هذا لم يحدث، حيث قام 701 عضو فقط بالتصويت على بند الميزانية لأن أغلب الأعضاء الذين حضروا الجمعية لم يدلوا بأصواتهم (4179) ومعنى ذلك قانونا منح مجلس الإدارة الثقة في الميزانية وكذلك يتم تفويض المجلس بصلاحية الجمعية في مناقشة اقتراحات السادة الأعضاء الذين تقدموا بالمقترحات في موعدها القانوني (أسبوع قبل موعد الجمعية العمومية) وفوجئ الجميع بعد التصويت بخطأ فادح من الجهة الإدارية بمخالفتهم الصريحة للقانون وإعلانهم بصحة التصويت (غير القانوني) ضد رغبة أغلبية الجمعية العمومية في نادينا العريق وهو ما جاء منافيا للدستور المصري الجديد الذي ينص على احترام المواثيق الدولية التي تعلي من دور الجمعيات العمومية وترفض التدخل الحكومي وتماديًا للأخطاء وعدم احترام القانون لم يتدخل أحد من الجهة الإدارية لتصحيح الأوضاع بإعلاء كلمة القانون فوق الجميع ليستمر النادي لمدة أكثر من 10 أيام في احتدام للمناقشات وشلل إداري مع انتشار الشائعات.. وتبدأ مرحلة جديدة للتدخل الحكومي في إدارة الرياضة في أقدم الأندية المصرية المنشأ منذ 1882 ويتم تداول الموضوع في العديد من وسائل الإعلام ومحاولات من عدة أطراف لكي يتم تداول الملف دوليّا بحجة التدخل الحكومي في أعمال الجمعية العمومية."
