عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى.
في بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كل ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعى، الذي سيسهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات.
وتابع: "بدأت المرحلة الأولى في المشروع بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2015".
وعن خطة الطرح في العام المالى 2016/2015، قال الوزير: إنه جارٍِ الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضًا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2016/2015 بالمحافظات، بإجمالى تكلفة 11 مليار جنيه.
وعرض وزير الإسكان تقريرًا مفصلًا عن الوحدات التي تم تنفيذها، أو الجارى تنفيذها، أو التي يتم طرحها للتنفيذ بكل محافظة، حيث يبلغ عدد هذه الوحدات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة 26448، وبالإسكندرية 13392، وفى بورسعيد 11811، والشرقية 24250، وفى المنوفية 12654، وبالجيزة 18486، بينما في بنى سويف 210780، وبأسيوط 16992، وفى سوهاج 12276، وبقنا 10772، وفى الأقصر 11976، وبأسوان 9036.
كما استعرض الوزير الموقف المالى للمشروع، حيث أشار إلى أنه في خطة العام المالى 2013/2012، تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولى فيه الإخوان الحكم، بينما في خطة عام 2014/2013، تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفى خطة عام 2015/2014 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك نحو 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم نهوه، ومنها ما يجرى تنفيذه، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالى 13 مليار جنيه، كما أن هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية، كما عرض فيلمًا تسجيليًا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفى نهاية الاجتماع، أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحجم الإنجاز في المشروع، وبجودة الوحدات السكنية المنفذة، وتوفير الخدمات في مجتمع سكنى حضارى متكامل، مؤكدًا أن هذا المشروع يحقق العدالة الاجتماعية التي نعمل عليها.
كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للوحدات السكنية التي تم تنفيذها، إضافة إلى ضرورة توفير أراضٍ لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب للمستفيدين بالمشروع، وكلف وزير الإسكان بالاهتمام بأبحاث ودراسات تخفيض تكلفة الوحدات السكنية بوحدات الإسكان الاجتماعى، خاصة التي يصدرها المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، كما أشار إلى أهمية عقد ندوات ومؤتمرات شعبية، بحضور مسئولى الوزارة والبنوك، لرفع الثقافة المالية للمواطنين، والتوعية بشروط التمويل العقارى ومزاياه.
كما طلب رئيس الوزراء، عرض برنامج متابعة شهرى للمشروع على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إضافة إلى اجتماع كل أسبوعين مع الوزير والمسئولين بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.
في بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كل ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعى، الذي سيسهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات.
وتابع: "بدأت المرحلة الأولى في المشروع بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2015".
وعن خطة الطرح في العام المالى 2016/2015، قال الوزير: إنه جارٍِ الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضًا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2016/2015 بالمحافظات، بإجمالى تكلفة 11 مليار جنيه.
وعرض وزير الإسكان تقريرًا مفصلًا عن الوحدات التي تم تنفيذها، أو الجارى تنفيذها، أو التي يتم طرحها للتنفيذ بكل محافظة، حيث يبلغ عدد هذه الوحدات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة 26448، وبالإسكندرية 13392، وفى بورسعيد 11811، والشرقية 24250، وفى المنوفية 12654، وبالجيزة 18486، بينما في بنى سويف 210780، وبأسيوط 16992، وفى سوهاج 12276، وبقنا 10772، وفى الأقصر 11976، وبأسوان 9036.
كما استعرض الوزير الموقف المالى للمشروع، حيث أشار إلى أنه في خطة العام المالى 2013/2012، تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولى فيه الإخوان الحكم، بينما في خطة عام 2014/2013، تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفى خطة عام 2015/2014 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك نحو 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم نهوه، ومنها ما يجرى تنفيذه، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالى 13 مليار جنيه، كما أن هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية، كما عرض فيلمًا تسجيليًا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفى نهاية الاجتماع، أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحجم الإنجاز في المشروع، وبجودة الوحدات السكنية المنفذة، وتوفير الخدمات في مجتمع سكنى حضارى متكامل، مؤكدًا أن هذا المشروع يحقق العدالة الاجتماعية التي نعمل عليها.
كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للوحدات السكنية التي تم تنفيذها، إضافة إلى ضرورة توفير أراضٍ لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب للمستفيدين بالمشروع، وكلف وزير الإسكان بالاهتمام بأبحاث ودراسات تخفيض تكلفة الوحدات السكنية بوحدات الإسكان الاجتماعى، خاصة التي يصدرها المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، كما أشار إلى أهمية عقد ندوات ومؤتمرات شعبية، بحضور مسئولى الوزارة والبنوك، لرفع الثقافة المالية للمواطنين، والتوعية بشروط التمويل العقارى ومزاياه.
كما طلب رئيس الوزراء، عرض برنامج متابعة شهرى للمشروع على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إضافة إلى اجتماع كل أسبوعين مع الوزير والمسئولين بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.
