أصبحت قبضة اليد اليمنى المضمومة داخل دائرة باللون الأبيض، معلمًا ثابتًا - تقريبًا - في الغالبية العظمى من المظاهرات والفعاليات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات التي سبقت ثورة ٢٥ يناير، وهو ذات الشعار الذي اتخذته حركات المعارضة في أغلب الثورات الملونة حول العالم.
كان أول من استخدم الشعار حركة أوتبور بصربيا التي أطاحت بالديكتاتور سلوبودان ميلوسوفيتش عام ٢٠٠٠، وهى الحركة التي تم تمويلها عن طريق منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمة humanity in action، بالإضافة لفريدوم هاوس (بيت الحرية الأمريكي)، وبعد نجاحها في مهمتها تم تطويرها إلى مركز لدراسات اللاعنف يقوم بتصدير تجربة الحركة للدول المراد تغيير أنظمتها حول العالم وتمت تسمية المركز بالإنجليزية: Center for Applied Nonviolent Action and Strategies والمعروف اختصارًا باسم CANVAS.
بعد ذلك تم تصدير ثورة صربيا إلى جورجيا عن طريق حركة «كمارا» والتي تعنى «يكفى» وروج لها إعلاميا تحت اسم الثورة الوردية وذلك عام ٢٠٠٣، لاحظ أن حركة كفاية نشأت لدينا في مصر في ذات التوقيت تقريبا، بعد ذلك انتقلت الثورات الملونة إلى روسيا عام ٢٠٠٥، ثم إلى فنزويلا عام ٢٠٠٧، واشتركت هذه الثورات في اتخاذ شعار لها له علاقة بالألوان لجذب الجمهور تحت شعار واحد، وتم نسب الثورات الملونة للملياردير الأمريكى من أصل يهودى «جورج سوروس» باعتباره الممول الرئيسى للصندوق الوطنى للديمقراطية NED وكذلك فريدوم هاوس.
وفى مصر عقب أحداث مدينة المحلة الكبرى عام ٢٠٠٨ أسس عدد من الناشطين السياسيين حركة باسم «٦ إبريل» كان أبرز هؤلاء أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح.
وسريعا وخلال ديسمبر ٢٠٠٨ سافر عدد من أعضاء الحركة الوليدة للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة عمل حول إنشاء تحالفات للحركات الشبابية النشطة على شبكة الإنترنت، وفى عام ٢٠٠٩ بدأت الاتصالات بين أعضاء الحركة وبين مسئولى مكتب المعهد الجمهورى الأمريكى، وهو منظمة أمريكية غير حكومية لا تهدف للربح تأسست عام ١٩٨٣ ومقرها واشنطن ويرأسها الأمريكى LORNECRANER (مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق) بهدف تعزيز الديمقراطية والحريات ودعم المصالح القومية الأمريكية بمختلف دول العالم، وخاصة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقتها اتفق ماهر مع مسئولى المعهد على تأسيس مركز حقوقى تحت مسمى (مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية) بالاتفاق مع اثنين من المحامين، وحصل في المقابل على مبلغ ٢٠ ألف دولار من الصندوق الوطنى للديمقراطية «NED» وهو إحدى المؤسسات الأمريكية التي تقوم بدعم مشروعات مؤسسات المجتمع المدنى بمنطقة الشرق الأوسط ودول شرق أوروبا، خاصة تلك المشروعات التي تتعلق بالديمقراطية ويرأسها الأمريكى كارل جريشمان، لتنفيذ مشروع حول التوعية الانتخابية.
وفى تلك الأثناء كانت الحركة تخطط للمشاركة كمراقبين محليين للانتخابات النيابية في مصر ٢٠١٠، وبدأت تعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من السياسيين المعروفين بعلاقتهم مع واشنطن، كأيمن نور، لمناقشة استراتيجية مراقبة انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١١، والتي تتضمن تجنيد أعضاء للحركة من الشباب.
في تلك الفترة كانت الجهات المانحة تخطط لاضطرابات داخل مصر، ضمن خطة واسعة لاستغلال تلك الحركات الوليدة في إشعال تلك الاضطرابات. في هذه الفترة تم تأسيس مركز حقوقى تحت مسمى، مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية، بالاتفاق مع المحامين خالد محمد إبراهيم طه، وعزت بدروس بدوانى، وحصل أحمد ماهر على مبلغ الـ٢٠ ألف دولار من مؤسسة الوقفية الأمريكية «NED»، إلا أن عدم دراية المؤسسين بطبيعة عمل منظمات المجتمع المدنى دفعهم لوقف نشاط المؤسسة.
القبضة الملعونة
عقب أحداث ثورة ٢٥ يناير تجددت الخلافات بين عناصر الحركة في ضوء اعتراض عدد من عناصرها على سياسات أحمد ماهر في إدارة شئون الحركة
تضيف تحريات الأجهزة الأمنية في ذات القضية إلى أنه في خلال شهر نوفمبر ٢٠١٠ اتصلت الناشطة إسراء عبدالفتاح، قيادية سابقة بالحركة، بأحمد ماهر، وأعربت خلال الاتصال عن استيائها من قيام الحركة بإصدار بيان على شبكة الإنترنت يتضمن التأكيد على عدم تلقى الحركة لأى تمويل أجنبى.
في ذات الإطار وخلال ذات العام ٢٠٠٩، اضطلع أحمد ماهر بالتنسيق مع شريف أحمد منصور، مدير برامج الشرق الأوسط بمؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، ونجل الدكتور أحمد صبحى منصور (حاصل على الجنسية الأمريكية ومقيم بالولايات المتحدة الأمريكية)، بصورة غير معلنة، بتمويل نشاط الحركة، حيث تقدم ماهر بطلب للمؤسسة لتمويل مشروع نشاط الحركة خلال نفس العام، ويهدف المشروع إلى تنفيذ حملة تحت شعار «محاربة الفساد في مصر» من خلال بعض الآليات، منها الإعلام المنتظم والإضرابات العامة لإلزام الحزب الحاكم بمقاومة الفساد، وتوعية المواطنين من خلال الفيس بوك والمواقع الإلكترونية ورسائل الهواتف المحمولة، ومشاركة القطاعات الجماهيرية في تنظيم الإضرابات، إضافة إلى تنظيم حملة أخرى تهدف إلى إقناع المواطنين بأحقيتهم في إقالة الرئيس الأسبق مبارك، وذلك من خلال الحملات الموسعة على الإنترنت والفيس بوك حيث بلغت تكلفة المشروع ٢٠ ألف دولار.
في أعقاب ذلك اضطلعت تلك المؤسسة بتنظيم دورات تدريبية خلال عام ٢٠٠٩ بدول أمريكا وصربيا والإمارات، لعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وعناصر الحركة حول كيفية تنظيم الثورات الشعبية من خلال شبكة الإنترنت، إضافة إلى مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، وقد تبلورت أبرز ملامح تحركات أعضاء الحركة على النحو التالى:
السفر لدولة صربيا
قام أحمد ماهر بتوجيه خطاب لعناصر الحركة تحت عنوان عاجل جدا وسرى جدا يتضمن مطالبة تلك العناصر بملء استمارة الترشح لتلك الدورة التي نظمت بدولة صربيا لإطلاع عناصر حركة شباب ٦ إبريل على تجربة قيادات التغيير في صربيا، وكيفية نجاحهم في تغيير النظام.
وقد قامت بعض عناصر الحركة وبعض الناشطين الحقوقيين بمغادرة البلاد بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠٠٩ للمشاركة في الدورة المشار إليها، والتعرف على التجربة الصربية في إسقاط نظام الرئيس السابق سلوبدان ميلوسيفيتش بمعرفة حركة «أتبور» الصربية، حيث تم اقتباس شعارها وأسلوب تحركها، وهم كل من:
■ المحامي/ أحمد عراقى محمد عبدالرحيم نصار.
■ الإخواني/ محمد عادل على محمد.
■ عمرو ثروت محمد أحمد الباز.
■ ماجد أديب شفيق بطرس.
■ رامى محمد عبدالعزيز نور.
■ الصحفية ماندى مراد فهمى حسن.
■ مينا رزق حبيب عبدالملاك.
■ سارة أحمد فؤاد يوسف.
■ شيماء مصطفى إبراهيم سالم.
■ محمد جابر محمد عبدالموجود.
■ محمد صبرى عبدالخالق متولى.
■ عاطف إسماعيل عبدالعظيم محمد.
■ رامى عبدالكريم فهمى محمد عزاز.
وفى أعقاب عودة تلك العناصر من دولة صربيا، رصدت أجهزة الأمن العديد من الرسائل المتبادلة بينهم بشأن التقرير الخاص بتقييم الدورة التدريبية المشار إليها، حيث رفض الإخوانى محمد عادل، والذي سبق له التسلل لقطاع غزة وإجراء اتصالات ببعض عناصر حركة حماس، تسليم التقرير لأى من العناصر إلا لفريق المعونة الأمريكية.
ونشبت خلافات بين قيادات الحركة عقب عودة تلك العناصر من دولة صربيا في ضوء اعتراض بعضهم، وعلى رأسهم محمد عبدالتواب جمعة وشهرته محمد عواد، على أسلوب إدارة أحمد ماهر لشئون الحركة والتعامل مع المنظمات الخارجية، وتم تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة التنسيقية المؤقتة، والتي اضطلعت بعقد جمعية عمومية للحركة بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٩، بمقر حركة كفاية بحى عابدين، واتخاذ بعض القرارات أبرزها:
■ رفض التعامل مع المنظمات الخارجية بمختلف أشكالها «مادى، عينى، تدريبى»، وكذا رفض طلب أي تمويل سواء كانت جهة التمويل مصرية أو خارجية.
■ فصل عضو الحركة محمد عادل فهمى بشكل نهائى بدعوى تجسسه على أسرار باقى الأعضاء من خلال عمليات قرصنة على أجهزتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة.
■ تجميد عضوية منسق الحركة أحمد ماهر لمدة ثلاثة أشهر، ومنعه من الترشح لأى منصب قيادى بالحركة لمدة عام كامل، وذلك بسبب تسفيره لأعضاء بالحركة بشكل سرى، والانفراد بالقرارات، والتعامل مع منظمات مشبوهة وطلب التمويل.
وبالطبع فشلت جهود اللجنة التنسيقية المؤقتة واحتفظ أحمد ماهر بمنصبه، ما أدى إلى انشقاق العديد من أعضاء اللجنة، واضطلاع الناشط محمد عواد بتأسيس حركة شباب من أجل العدالة والحرية.
السفر للولايات المتحدة الأمريكية
أشارت أيضا التقارير الأمنية المرفقة في القضية ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا والخاصة بالتجسس، إلى سفر الناشط باسم فتحى، عضو مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، ومدير المشروعات بفرع مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية حاليا، والهارب للعاصمة الأمريكية «واشنطن» في إطار برنامج جيل جديد، الذي تنظمه مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية خلال الفترة من ١٠ - ٢٢ أكتوبر ٢٠١٠، حيث تم عقد لقاء على هامش البرنامج مع وزيرة الخارجية الأمريكية.
وتشير التقارير أيضا، إلى تعرض أحمد ماهر للعديد من الضغوط من قبل بعض عناصر الحركة، خاصة ضياء الدين سليمان الصاوى، بشأن قيام ماهر بتسفير بعض أعضاء الحركة، خاصة باسم فتحى، «بشكل سرى»، الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان تحت عنوان، حول مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية لعضوين من الحركة، تضمن التأكيد على سفر المذكورين بصفة شخصية، والإشارة إلى قرار الحركة بتجميد عضويتهما.
وتضيف تحريات الأجهزة الأمنية في ذات القضية إلى أنه في خلال شهر نوفمبر ٢٠١٠ اتصلت الناشطة إسراء عبدالفتاح، قيادية سابقة بالحركة، بأحمد ماهر، وأعربت خلال الاتصال عن استيائها من قيام الحركة بإصدار بيان على شبكة الإنترنت يتضمن التأكيد على عدم تلقى الحركة لأى تمويل أجنبى مقارنة بالمعهد المصرى الديمقراطى الذي يضلع بتنفيذ مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية، بدعم أجنبى، حيث هددت أحمد ماهر بأنه في حالة عدم إزالة البيان من على موقع الحركة ستقوم بالرد، وفضح ممارسات الحركة فيما يتعلق بحصولها على تمويل من منظمات أجنبية والمصريين المقيمين بالخارج بمساعدة شريف منصور.
دورات تدريبية بالخليج
وخلال الفترة ١٩ - ٢٣ إبريل ٢٠١٠ سافر كل من أحمد ماهر، وعمرو إبراهيم مبارك، وباسم فتحى، لحضور دورة تدريبية بدبى حول التخطيط الإستراتيجي بمشاركة المهندس وائل غنيم، مؤسس موقع «كلنا خالد سعيد» بشبكة الإنترنت.
وتذكر التحريات، أنه في خلال شهر يوليو ٢٠١٠ تلقت عضوة الحركة أسماء محفوظ اتصالًا من شخص يُدعى رامى، مصرى يقيم بدولة قطر، استفسر الأخير عن أسباب طلب الحركة الحصول على أموال، وكذا احتياجاتها خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت المذكورة إلى حاجة الحركة لتوفير الدعم المالى لأنشطتها المتمثلة في التواصل مع المواطنين من خلال الهواتف المحمولة وإعداد لافتات وبيانات دعائية وإجراء زيارات ميدانية، وكذا حاجة الحركة لتوفير سيرفر رسائل، لاستغلاله لبث رسائل للهواتف المحمولة لتسيير توجيه المشاركين في التظاهرات التي تنظمها الحركة، حيث أبدى موافقته على دعم الحركة ببعض المبالغ المالية من خلال عضوة الحركة فاطمة رمضان.
وفى أوائل شهر يناير ٢٠١١ شاركت الحركة من خلال الدعم الخارجى الذي قدم لها في الإعداد لثورة ٢٥ يناير من خلال ما يلى:
■ تنفيذ حملة تحت عنوان إزاى نغير مصر، هدفت إلى تسليط الضوء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وحث الجماهير على القيام بدور إيجابى للتصدى لها، وتسجيل لقاءات مع أبرز ممثلى القوى السياسية لاستعراض رؤيتهم حول تطورات الموقف السياسي الراهن.
■ تنفيذ حملة أخرى تحت شعار «كش ملك» هدفت إلى الإسقاط على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحث المواطنين على تجاوز الخطوط الحمراء خاصة بالمناطق الشعبية.
■ الدعوة لتنظيم تحرك احتجاجى متزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة ٢٥ يناير، حيث تطورت تلك الدعوة عقب استجابة العديد من القوى السياسية لها، وتبنى القائمون على صفحة كلنا خالد سعيد الترويج لها لتشمل تنظيم تظاهرات بكافة ميادين الجمهورية.
■ إقرار أسلوب جديد باسم «حرب الشوارع» يهدف لمحاولة إسقاط النظام عبر إنهاك الشرطة، واعتمد على عدة محاور، وتنظيم وقفات احتجاجية مفاجئة لفترات وجيزة ورش إسبراى على جدران المنشآت الحكومية المهمة «مقرات الحزب الوطنى وأقسام الشرطة» وإلقاء كمية من المنشورات أمام مقار أقسام الشرطة، بهدف استعراض القوة، وتسليم خطابات باليد للشخصيات ذات التأثير «أساتذة الجامعات، المحامين» تتضمن أفكار الحركة في محاولة لضمهم لصفوفها واستغلال قدرتهم في التأثير على الآخرين، وتأسيس مجموعة تحت مسمى، كوماندوز ٦ إبريل، قبل أحداث الثورة تتولى تنفيذ ذلك المخطط تحت إشراف الناشط عمرو إبراهيم مبارك، عضو حزب الغد، ومسئول العمل الجماهيرى بالحركة وعضو ائتلاف شباب الثورة، مع التأكيد على عدم الإعلان عن شخصياتهم لباقى أعضاء الحركة.
وتمضى تحريات الأجهزة الأمنية في ذات القضية، ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا، لتذكر أنه خلال شهر فبراير ٢٠١١ وأثناء أحداث الثورة اتصلت عضوة الحركة آمنة وجدى غنيم، وشهرتها أمل شرف، بأحمد ماهر لتؤكد على ضرورة فتح حساب في أحد البنوك لتلقى أموال تقدر بنحو ٤ ملايين دولار سوف يتم إرسالها لهم من بعض دول الخليج عن طريق شقيقها المتواجد بالخارج.
وفى نفس الشهر اكتشف رامى صلاح عبدالكريم، بعد دخوله على موقع (movements.org) الذي تتواصل عليه كل الحركات الاحتجاجية بالعالم، أن الناشط أحمد صلاح - والذي سبق له الانشقاق عن الحركة - يُعرف نفسه بأنه مؤسس حركة شباب ٦ إبريل، مما دفعه للتواصل مع مدير الموقع المشار إليه، وهو أحد كبار رجال الحكومة الأمريكية، والذي علم من خلاله بأنه التقى أحمد صلاح ثلاث مرات، وأنه يتلقى دعما ماليا من جهات عديدة.
وخلال أواخر شهر فبراير ٢٠١١ أكد أحمد ماهر للمرتبطين به استلام تحويل مالى من شركة «ويسترن يونيون» من دولة قطر.
وعقب أحداث ثورة ٢٥ يناير تجددت الخلافات بين عناصر الحركة في ضوء اعتراض عدد من عناصرها على سياسات أحمد ماهر في إدارة شئون الحركة، والمتمثلة في استئثاره بالظهور الإعلامي دون باقى أفراد الحركة، ورفضه إجراء انتخابات لاختيار منسق عام للحركة ومسئولى الأنشطة والمحافظات، وعدم الإعلان عن مصادر تمويل الحركة وأوجه وحجم إنفاقها، فضلا عن رغبته في إشهار الحركة كجمعية أهلية لتسهيل الحصول على دعم مادى من الجهات الأجنبية المانحة بصفة شرعية.
وقد أسفرت الخلافات داخل الحركة عن تأسيس جبهتين على النحو التالى:
■ جبهة أحمد ماهر: وتضم كلا من الناشطين: آمنة وجدى غنيم، وهند حامد سعد وشهرتها إنجى حمدى، ومحمد عادل فهمى.
■ الجبهة الديمقراطية: يتزعمها طارق سعيد الخولى.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الجبهتين حول أحقية كل منهما في التحدث باسم الحركة، حيث اضطلعت الجبهة الديمقراطية بإصدار بيان يتضمن تبرؤها من الدعوة التي وجهها أحمد ماهر لائتلافات شباب الثورة لحضور مؤتمر بفندق بيراميزا بالجيزة، لمدة يومين ١١، ١٢ يوليو ٢٠١١، وتشمل الدعوة الإقامة بالفندق، وذلك لمناقشة مستقبل البلاد، وقد تبنت مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية تمويل عقد المؤتمر بتكلفة ١٥ ألف دولار، حيث قام أحد موظفى المنظمة ويُدعى يوسف أحمد غنيم بدفع المبلغ للفندق.
وفى ذات الإطار وبصورة غير مسبوقة اضطلع أحمد ماهر بإصدار بيان شديد اللهجة ينتقد خلاله الجبهة الديمقراطية، وينفى انتماء أعضائها للحركة، والتأكيد على أن تلك الجبهة تُعد منظمة لمن اسماهم بفلول النظام وهى تهدف إلى تفتيت الحركة وتشويه صورتها أمام الرأى العام، إضافة إلى نفى تلقى الحركة لأى تمويل أجنبى، ما دفع الجبهة الديمقراطية لإصدار بيان مماثل يؤكد أن أعضاء الجبهة من مؤسسى الحركة، وأن الخلافات بين الجبهتين تُعد خلافًا حول الديمقراطية دون وجود أي دوافع شخصية.
وخلال تلك الفترة تم إرسال العديد من المبالغ المالية لكل من أحمد ماهر كالتالى: ٥٠ ألف دولار كدفعه أولى من مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية عقب قيامه بإعداد تقرير حول وفاة بعض الأشخاص نتيجة التعذيب بأقسام الشرطة، كما تلقت أسماء محفوظ ١٥ ألف يورو عقب الثورة، في إطار الاستمرار في المساعدة لتحقيق أهداف أخرى من البريد الإلكترونى.
ورصد التقرير الأمنى المشار إليه عدة تحركـات لقادة وأعضاء الحركة حيث:
■ قامت أسماء محفوظ بالسفر من ١١ مارس حتى ١٥ مارس ٢٠١١ لدولة قطر، ثم سافرت لسويسرا بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١١، ثم بعد ذلك سافرت لتركيا في الفترة من ٣ يونيو حتى ٨ يونيو ٢٠١١.
■ سفر أحمد ماهر للعديد من الدول فقد سافر لفرنسا في الفترة من ١ إبريل حتى ٣١ مايو ٢٠٠٩، ثم سافر لدولة تركيا من ٥ ديسمبر حتى ٧ ديسمبر ٢٠٠٩، وسافر إلى الإمارات من ٢٩ يناير حتى ٢ فبراير ٢٠١٠، ثم الأردن من ٣ يونيو حتى ١٦ يونيو ٢٠١٠، وألمانيا بتاريخ ١٠ أكتوبر حتى ٢٢ أكتوبر ٢٠١٠، و«ترانزيت للولايات المتحدة الأمريكية»، وسافر إلى الإمارات بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٠ والعودة ٢٣/٤/٢٠١٠، وسافر بتاريخ ١٦/٤/٢٠١١ لهولندا.
■ سفر عمرو إبراهيم مبارك بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٠ لدولة الإمارات والعودة بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٠، ولدولة تركيا بتاريخ ٣/٦/٢٠١١ والعودة ٨/٦/٢٠١١.
■ سفر رامى صلاح عبدالجليل إلى لبنان من ١٣ - ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، والإمارات ١٩ - ٢٣ إبريل ٢٠٠٩، ثم فرنسا بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١١، ثم إنجلترا ٢٤ إبريل إلى ١ مايو ٢٠١١، وتركيا ٣ - ٨ يونيو ٢٠١١، إضافة إلى مغادرته البلاد لدولة قطر مرتين، الأولى خلال الفترة من ١٨: ٢١ يناير ٢٠١١، والثانية خلال الفترة من ١١: ١٥ مارس ٢٠١١.
لم تكن تلك السفريات والتحركات إلا بقصد الالتقاء بعدد من ضباط مخابرات عدد من الدول الأجنبية، التي كانت تخطط لاختطاف ثورة المصريين، وتقديم الدعم المالى لحركة خانت الوطن، ثم ساهمت في تقديمه على طبق من فضة للإخوان عبر دعمهم لمرسي العياط في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢.. وللحديث بقية يوم يقدم كل خائن إلى المحاكمة، ويفرج المسئولون عن أوراق القضية ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا.
