أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، أمس السبت، عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان السويسرية بين القوى الكبرى (5+1) وإيران حول ملفها النووي، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على النقاط المرجعية والجدول الزمني المعلنة.
وأشاد الأمين العام بالاتفاق،الذي تم التوصل إليه باعتباره اختراقا دبلوماسيا في ملف برنامج إيران النووي، مؤكدا في نفس الوقت موقف منظمة التعاون الإسلامي حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
كما أكد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. وقال إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية، يشكلان نهجا متكاملا وشاملا نحو جعل الشرق الأوسط منطقة يسود فيها السلام، وتنحسر النزاعات، ويتلاشى التطرف.
وأضاف الأمين العام أن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة المجتمع الدولي أن يحشد إرادة سياسية مماثلة وقادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية؛ وإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية.
من جهة أخرى، أكد مدني موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنزع السلاح النووي وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وجدد دعوته لضرورة تسوية مسألة الانتشار النووي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفي إطار القانون الدولي والمعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضرورة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأشاد الأمين العام بالاتفاق،الذي تم التوصل إليه باعتباره اختراقا دبلوماسيا في ملف برنامج إيران النووي، مؤكدا في نفس الوقت موقف منظمة التعاون الإسلامي حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
كما أكد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. وقال إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية، يشكلان نهجا متكاملا وشاملا نحو جعل الشرق الأوسط منطقة يسود فيها السلام، وتنحسر النزاعات، ويتلاشى التطرف.
وأضاف الأمين العام أن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة المجتمع الدولي أن يحشد إرادة سياسية مماثلة وقادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية؛ وإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية.
من جهة أخرى، أكد مدني موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنزع السلاح النووي وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وجدد دعوته لضرورة تسوية مسألة الانتشار النووي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفي إطار القانون الدولي والمعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضرورة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
