أكد خالد سلطان رئيس الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنهم
يعدون لائحة جديدة لإعادة هيكلة صندوق الجمعيات الأهلية وتحويله إلى جهة مانحة لمساعدة
منظمات المجمع المدني، كما أكد على أن وزارة التضامن الاجتماعي لن تقبل بوجود جمعية
أهلية للمنشقين عن جماعة الإخوان، وإلى نص الحوار..
ما هي خطة وزارة التضامن للاستفادة
من أموال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغة نحو 500 مليون جنيه؟
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يمتلك نحو 500 مليون جنيه، وهي الآن في البنك المركزي، ونعمل على إعداد لائحة جديدة
تهدف لإعادة هيكلة الصندوق بما يسهم في تعزيز عمل الصندوق، وتحويله إلى جهة مانحة لدعم
مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
الصرف من الصندوق سوف يكون صرف حكومي من
خلال تقديم المنظمات والمؤسسات لمشروعات يتم دراستها من قبل الوزارة، حيث كانت في الماضي
تدار أموال الصندوق من خلال مجلس إدارة وتصرف لهم الأموال بشيكات.
ما الإجراءات التي اتخذتها
وزارة التضامن الاجتماعي ضد الشركات الحقوقية التي لم تحسن أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات
الأهلية المنشأ؟
قامت وزارة التضامن بدعوة الكيانات التي
تعمل في مصر عمل الجمعيات الأهلية من الشركات الحقوقية انها توفق أوضاعها طبقا لمواد
القانون وتم الاستجابة لبعض مكاتب وشركات الحقوقية وعددها 6 جمعيات وفقت أوضاعها طبقا
للقانون 84 والباقي لم توفق أوضاعها ولم تستجيب لدعوة وزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة
لن تستطيع السيطرة عليها، حيث توجد شركات حقوقية مسجلة بوزارة العدل كشركات مدنية وتوجد
منها شركات مسجلة بهيئة الاستثمار حيث يوجد لهم وضع قانوني مستقر للعمل، ولكن إذا كانت
لهم جهة تعمل بعمل الجمعيات الأهلية تستعين وزارة التضامن بالجهة التي أصدرت للشركة
التصريح حيث نتأكد أنها تعمل عمل الجمعيات الأهلية وفقا للقانون المنشأ.
ما الأنشطة المحددة التي ترفض
وزارة التضامن من خلالها بالتمويل الأجنبي؟
المسالة ليست رفض أو قبول التمويل الاجنبي،
ولكن الغرض من التمويل هو تنفيذ مشروعات معينه مثال المنحة فهي تدرس بمشروعها وقيمتها
وتأثيرها على المجتمع، هل هو إيجابي أو سلبي، وبالتالي نقوم بدراسة المشروع بالكامل
والجهة الممنوحة للتمويل الأجنبي من كافة الجهات، ثمة يتم إصدار قرار بالرفض أو الموافقة
و99% من التمويلات الأجنبية يتم الموافقة عليها.
هل تقوم وزارة التضامن بسماح
للجمعيات الأهلية بأنشطة خارجية؟
لا توجد لدينا أنشطة خارجية لأننا لن نسمح
بها نهائيا، لأن كل الجمعيات تعمل على أسس ومعاير معينة، ونحن لن نسمح لأى جمعية بالعمل
في أنشطة مخالفة للقانون.
توجد جمعيات حصلت على شهادة من الوزارة وقامت بتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وبناء عليه أخذت تصريحات في المراقبة، ومن
بينها منظمتان تابعتان للإخوان الإرهابية؟.
هذا غير صحيح لأن كافة الجمعيات المتعلقة
بجماعة الإخوان المسلمين تم وضعها تحت اشراف حكومي، لأن كافة الجمعيات الإخوانية تم
حظرها وتتم مراقبه انشطتها بالكامل عن طريق المديريات بالتضامن الاجتماعي على مستوى
المحافظات والإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي
بعض المنشقين عن جماعة الإخوان
صرح بأنه سيقوم بإنشاء جمعية تحمل نفس اسم الإخوان المسلمين ما تعقيبك على ذلك؟
لا يوجد شيء اسمه "منشقون"، ووزارة التضامن
لن تسمح لأحد بإنشائها، لأن جماعه الإخوان تم حظرها بقرار محكمة.
نفترض أن جماعة الإخوان المسلمين
قامت بتغيير اسمها مثلما ذكر كمال الهلباوي، فهل تقبل وزارة التضامن هذ؟
نحن لن نقبل بهذا، ولا توجد صلاحيات تسمح
لنا بإشهار جمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين وهى محظورة
في شهر فبراير الماضي تم حل
169 جمعية ويليها 112 و99، أين ذهبت أموال هذه الجمعيات؟
معظم هذه الجمعيات ليست لديها أموال لأنها
غير مرخصة أو معروفة وليس لها أي تواجد قانونى، لكن بالنسبة للجمعيات الإخوان المسلمين
المحظورة فهي تعمل حاليا وتدار حكوميا حيث لهم مشاريع ومستشفيات طبية قائمة.
تحت مراقبه وزارة التضامن، أما بالنسبة
للجمعيات التي تم حلها ستأخذ شهرين في تسويتها، وسنقوم بعد ذلك بتصفية كل جمعية، عن
طريق مصفي يقوم بتصفية ممتلكاتها ووقف حساباتها أن وجدت، واذا وجد لها حسابات سيتم
تحويله لصندوق اعانات الجمعيات الأهلية.
هل يقوم رؤساء مجالس هذه الجمعيات
بالاشراف عليها؟ ولماذا لم تحل؟
إن الوزارة أصدرت قرارا في السابق بعزل
مجالس4 إدارات جمعيات كبرى بالقاهرة وهي الجمعية الطبية الإسلامية ورابعة الخيرية والخلفاء
الراشدين والدعوة الإسلامية، بسبب تمويلهما أنشطة محظورة وفقا لأحكام القانون، وأنه
تم تعيين مجالس إدارات جديدة لتلك الجمعيات.
لم تحل هذه الجمعيات ولكن تدار حكوميا
حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية ومدارس وحضانات
ومساعدات لجان الزكاة، مؤكدًا أن الجمعيات تخضع لرقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية
المختصة.
متى يتم الانتهاء من قانون الجمعيات
الأهلية النهائي؟
إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية معروض
الآن أمام مجلس الوزراء، لمناقشته، وأنه لن يتم إصداره إلا من خلال البرلمان المقبل
وأن مجلس الوزراء سوف ينتهى من إعداد المسودة
النهائية للقانون خلال الأشهر المقبله وعرضه على الأحزاب السياسية والحوار المجتمعي
لإبداء الرأي تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب المقبل في أول انعقاد له، وأنه من المقرر
عقد مجموعة من الاجتماعات والجلسات النقاشية للتحاور حول مسودة القانون قبل إقراره
رسميًا من مجلس الوزراء.
هل ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي
بحل جمعيات أهلية أخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جمعية لها صبغه إسلامية؟
تم حظر الجمعيات والمؤسسات التابعة لجماعة
الإخوان وعددها نحو 1083 جمعية، تم حل 380 جمعية منها، ونجري حاليًا حصرا للجمعيات
التي يقبع أصحابها خلف القضبان أو أوقفت نشاطها، لتصفيتها، أما الجمعيات ذات الصبغة
الإسلامية غير الإخوانية فما زالت تعمل حتى الآن مثل أنصار السنة التي تمارس عملها وفقًا
للقانون 84
