قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، إن إعلان مبادئ سد النهضة يعد إعلانًا لحسن النوايا بين ثلاث دول مصر، والسودان وإثيوبيا.
وأضاف "شهاب"، خلال لقائه مساء أمس الخميس بنادي اليخت بمنطقة بحري: "أن الاتفاقية قانونية وملزم لأنها موقعة من ثلاث رؤساء جمهورية، ولا بد من عرضه في البرلمانات للتصديق عليه"، مشيرًا إلى أن الإعلان لا يفسد الاتفاقيات السابقة بين مصر وإثيوبيا.
وأشار: "إن إثيوبيا وافقت في إعلان المبادئ على عدم الضرر، كما ألزمت الموقعين على إعلان المبادئ أن يكون استخدمهم للمياه منصف ومناسب".
وأضاف "شهاب": "أن مصر بلد زراعية سوف تظل ذلك، إذا أن مصر حصتها تكون أعلى، لكن لابد من الاستخدام العادل".
وأشار إلى "أن من أهم البنود لجنة الخبراء الدولية تلزم إثيوبيا باتفاقيات الملأ للسد حتى لا تسبب ضررًا لمصر"، مضيفًا "أن من مصلحة مصر أن يكون الملأ طويل المدى".
وتوقع "شهاب": "أن يكون هناك ثلاث اتفاقيات دولية على الأقل، بناء على استعانتهم بالتقرير الفني للمكتب الاستشاري بشأن البناء الفني والملأ".
وتابع: "أن إعلان مبادئ سد النهضة أزال حاجز التوتر بين مصر وإثيوبيا، وأن الاتفاق في معظمه موجود في القانون الدولي، قيمتها في أن إثيوبيا وافقت عليها من خلال اتفاقية ثلاثة ويعد مكسبًا لمصر، وأنها اتفاقية ملزمة قانونًا".
وأوضح: "أن السودان كسب في إعلان مبادئ سد النهضة، لكون وجود الاتفاقية في بلده، مما سيساعده سياسيًا"، مؤكدًا أن هذه الوثيقة لا تلغي أية اتفاقيات الماضية بين مصر وإثيوبيا.
وأكد شهاب، أن اتفاقيات مصر السابقة كلها باقية، وأن الاتفاقية الحالية ليس لها علاقة بالسد بل لها علاقة باستخدام المياه وحصتها".
وبسؤال الحضور عن موقف مصر في حالة مخالفة إثيوبيا الإعلان، أكد مفيد شهاب، أنه في حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة، في هذه الحالة سيكون نزاع دولي، يحل بالتفاوض والتقارب طبقًا للقانون الدولي.
وأضاف "شهاب": "أنه لا يمكن استخدام القوة في حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة في النزاع الدولي، إلا في حالة الدفاع الشرعي الذي عرفها القانون استخدام الطرف الثاني قوته العسكرية".
وعن نهر الكونغو، قال "شهاب": "إن هذا الحل يعد أمر صعب تنفيذه تمامًا، لكونه مكلفًا للغاية".
وأضاف "شهاب"، خلال لقائه مساء أمس الخميس بنادي اليخت بمنطقة بحري: "أن الاتفاقية قانونية وملزم لأنها موقعة من ثلاث رؤساء جمهورية، ولا بد من عرضه في البرلمانات للتصديق عليه"، مشيرًا إلى أن الإعلان لا يفسد الاتفاقيات السابقة بين مصر وإثيوبيا.
وأشار: "إن إثيوبيا وافقت في إعلان المبادئ على عدم الضرر، كما ألزمت الموقعين على إعلان المبادئ أن يكون استخدمهم للمياه منصف ومناسب".
وأضاف "شهاب": "أن مصر بلد زراعية سوف تظل ذلك، إذا أن مصر حصتها تكون أعلى، لكن لابد من الاستخدام العادل".
وأشار إلى "أن من أهم البنود لجنة الخبراء الدولية تلزم إثيوبيا باتفاقيات الملأ للسد حتى لا تسبب ضررًا لمصر"، مضيفًا "أن من مصلحة مصر أن يكون الملأ طويل المدى".
وتوقع "شهاب": "أن يكون هناك ثلاث اتفاقيات دولية على الأقل، بناء على استعانتهم بالتقرير الفني للمكتب الاستشاري بشأن البناء الفني والملأ".
وتابع: "أن إعلان مبادئ سد النهضة أزال حاجز التوتر بين مصر وإثيوبيا، وأن الاتفاق في معظمه موجود في القانون الدولي، قيمتها في أن إثيوبيا وافقت عليها من خلال اتفاقية ثلاثة ويعد مكسبًا لمصر، وأنها اتفاقية ملزمة قانونًا".
وأوضح: "أن السودان كسب في إعلان مبادئ سد النهضة، لكون وجود الاتفاقية في بلده، مما سيساعده سياسيًا"، مؤكدًا أن هذه الوثيقة لا تلغي أية اتفاقيات الماضية بين مصر وإثيوبيا.
وأكد شهاب، أن اتفاقيات مصر السابقة كلها باقية، وأن الاتفاقية الحالية ليس لها علاقة بالسد بل لها علاقة باستخدام المياه وحصتها".
وبسؤال الحضور عن موقف مصر في حالة مخالفة إثيوبيا الإعلان، أكد مفيد شهاب، أنه في حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة، في هذه الحالة سيكون نزاع دولي، يحل بالتفاوض والتقارب طبقًا للقانون الدولي.
وأضاف "شهاب": "أنه لا يمكن استخدام القوة في حالة مخالفة إثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة في النزاع الدولي، إلا في حالة الدفاع الشرعي الذي عرفها القانون استخدام الطرف الثاني قوته العسكرية".
وعن نهر الكونغو، قال "شهاب": "إن هذا الحل يعد أمر صعب تنفيذه تمامًا، لكونه مكلفًا للغاية".
