كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن تركيا والاتحاد الأوروبي يستعدان لتعزيز الاتحاد الجمركي القائم بينهما منذ عشرين عاما في محاولة لتعميق العلاقات على الرغم من المفاوضات المتوقفة حول عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي والتوترات بشأن المقاتلين الأجانب الذين يسافرون عبر الأراضي التركية.
وأوضحت الصحيفة في نسختها الالكترونية، اليوم الإثنين، أن كبار المسئولين اتفقوا على بحث توسيع نطاق المنطقة الجمركية لتشمل مجالات مثل الخدمات والزراعة والمشتريات العامة، وهى خطوة ظلت أنقرة تقاومها طويلا بالقول أن اتفاقية التجارة لا تلغيها إلا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن مسئول تركي قوله "إننا منفتحون بشأن هذه القضايا الآن ولم نكن كذلك من قبل".
ورأت "فاينانشال تايمز" أن هذه المبادرة تعكس اعتقادا في بروكسل وأنقرة ولكن ليس بالضرورة في جميع عواصم الاتحاد الأوروبي أن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي مهمة من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية بدرجة تستدعي تجنب المزيد من التدهور.
وقال أحد المسئولين في الاتحاد الأوروبي "هذا ليس دواء لكل داء، فإجراء محادثات بشأن الاتحاد الجمركي ستكون صعبة، ولكنها خطوة أولى مهمة".
وقال مارك بيريني، وهو سفير سابق في الاتحاد الأوروبي إلى تركيا "لا يمكن إحراز تقدم بشأن انضمام تركيا لأنه لم يتم استيفاء الشروط السياسية "، مضيفا لذلك نحاول في مجالات أخرى، والشيء الوحيد غير الضار نسبيا هو الاتحاد الجمركي.
ومع ذلك، نفى مسئول تركي محاولة لتعزيز اتفاق الاتحاد الجمركي في محاولة للالتفاف حول محادثات العضوية، قائلا "هذا ليس انحرافا عن هدفنا المتمثل في العضوية"، مؤكدا بقوله "على العكس من ذلك، سوف يساعد فعلا في وصولنا إلى هناك".
ونوهت الصحيفة إلى أن محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي، المضطربة بالفعل، تعثرت أكثر في السنوات الأخيرة، فهناك مقاومة لانضمام تركيا في عدد من الدول الأعضاء مثل ألمانيا والنمسا، كما فترت رغبة أنقرة في الحصول على العضوية، فيما يبدو الاتحاد الأوروبي منزعجا من التوجه نحو تبني نظام سلطوي تحت قيادة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن تعثر المحادثات حول العضوية ساهم إلى حد كبير في توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مما يجعل من الصعب تعزيز العلاقات في المجالات التي لم يتم فتحها رسميا للتفاوض.
جدير بالذكر، أن الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزكير سبق أن أعلن أن هدف تركيا تحديدا هو بلوغ المعايير الأوروبية وأنها لا تنوي الانتظار أكثر من 50 عاما للانضمام إلى الاتحاد، حيث تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 1963 فيما قدمت أنقرة طلب الانضمام عام 1987، أما المباحثات حول الموضوع فلم تبدأ إلا عام 2005.
ومنذ ذلك الحين، اتفق الطرفان على 14 من 35 بندا يجب على أنقرة تنفيذها لبلوغ المعايير الضرورية لعضوية الاتحاد، ومايزال هناك 17 بندا مغلقا و4 بنود تجري حولها المباحثات.
