تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول دراسة لجنة تعديل قوانين الانتخابات لتطبيق مقترح يقضى بزيادة عدد مقاعد البرلمان على المقاعد الفردية، تفاديا لملاحظات المحكمة الدستورية التي أبطلت مشروع القانون.
ورصدت "البوابة نيوز"، ترحيب البعض بزيادة عدد المقاعد، بينما رفض آخرون الفكرة، مؤكدين انها ستؤثر على الأداء البرلمانى.
في البداية قال الدكتور أحمد دراج، المنسق العام لتحالف "25-30"، إن دراسة اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، زيادة عدد المقاعد الفردية، دليل على أن اللجنة عاجزة عن طرح أفكار جدية، وتصر على اتباع الحلول التقليدية، للتغلب على المشكلات التي تواجهها، مؤكدا في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيادة عدد المقاعد في البرلمان المقبل، سيأتي بنتائج عكسية، خاصةً أن النواب لن يجدوا الوقت الكافي للتعبير عن وجهة نظرهم في القضايا المختلفة.
من جانبه قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيادة عدد المقاعد الفردية في قانون الانتخابات، هو أحد الحلول الواقعية للتغلب على العوار الدستورى في قانون الدوائر، مضيفا إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لن تحدد أكثر من 30 مقعدا زيادة على المقاعد الفردية ليصل عددها من 420 مقعدا إلى 450، خاصة أن التقسيم الإداري للمحافظات سيلزم اللجنة باللجوء لتلك الزيادة لضبط الوزن النسبى للمقعد الانتخابى.
بينما قال صلاح الصائغ البرلمانى السابق، إن لجنه تقسيم الدوائر الانتخابية لها مطلق الحرية في اختيار الوضع الأنسب للتغلب على ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون ولكن ليس من خلال المبالغة في زيادة عدد مقاعد البرلمان، وأضاف إن اللجنة مطالبة بالتزام الحيدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تفضيلها لمصلحة مرشح على حساب آخر من خلال تخصيص دائرة انتخابية تضمن نجاحهم.
وطالب الصايغ اللجنة بعدم المبالغه في زياده عدد المقاعد الفردية التي تسعي لإقرارها في تعديلات القانون الجديد، بعد أن أبطلت المحكمه الدستورية عددًا من مواده.
أما طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، فأكد أن اتجاه لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لزيادة عدد المقاعد الفردية أمر جيد وسيساهم في إثراء الحياة السياسية، خاصة أنه سيسمح بتمثيل أكبر عدد من المواطنين في البرلمان.
وشدد رئيس الحزب، على ضرورة أن تحصل اللجنة على تفويض من الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم الطعن على قوانين الانتخابات مرة أخرى حتى لا يتم حل البرلمان، مشيرا إلى أن زيادة العدد سيكون إضافة قوية للبرلمان وليس انتقاص منه كام يدعى البعض بأن زيادة الاعداد سيؤثر على الدور النيابى.
كان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، قد أكد أن زيادة عدد المقاعد الفردية هي أحد الحلول التي طرحتها اللجنة للتغلب على ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن قانون تقسيم الدوائر.
