قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين، وهو الأمر الذي انتهجته وزارة العدل في مشروع تعديل القانون الذي قدمته للجنة.
وأوضح الهنيدي تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن ما وصفته بـ"اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التي تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس".
وأكد الهنيدي أن التصالح لابد أن يكون ضمن منظومة متكاملة نظرا لوجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع وغسل أموال، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يحقق استقلالية الجهاز من خلال اختياررئيس للجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، كما يتم انتداب باقي أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير النزاهة والحيدة.
