بالأمس استيقظت مصر على فاجعة اغتيال 25 من جنودها بمدينة رفح، واتشحت المحروسة بالسواد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عندما انطلقت زغاريد الفرحة رغم الاحزان، بالقبض على رأس الأفعى، مرشد الإرهابيين، محمد بديع.
الحدثان ليسا سوى الأحرف الاولى من السطر الأخير في قصة جماعة أبو الإرهاب، عميل الإنجليز حسن البنا.
أسماء الشهداء وصورهم لن تكون سوى نقطة النهاية التي تتم السطر الأخير، لكنها ستظل نقطة مضيئة في تاريخ المصريين، وقصة كفاحهم ضد عصابة اختارت الخيانة والعمالة سبيلا وحيدا لعملها منذ اللحظة الأولى.
تاريخ الجماعة الأسود لم يكتبه سواهم، بأيديهم وثقوا عدوانهم على هذا الشعب، ولا ينبغي أن نغفل هذه الحقيقة.
المرشد الأول، حسن البنا، أسس للإرهاب والعنف والخيانة والعمالة لمخابرات الاحتلال البريطاني، وهو أيضا الذي أصَّل في أدبيات جماعته إلى أن مصر ليست وطنا، وانما مجرد بلد من بلاد الإسلام، هو من هدم عقيدة الوطنية عند كل من انتمى إليها.
وقد واصل كل خلفائه من المرشدين اللاحقين، السير على نفس النهج، فها هو بديع يتآمر ويتخابر مع كافة أجهزة المخابرات التي تعمل ضد مصر مباشرة.
ليس فيما أقوله جديد، لكن هناك من يخرج علينا بين الحين والحين، ممن يدعون الانفصال عن الجماعة والخروج عليها، مثل: مختار نوح، محمد حبيب، عبد المنعم أبو الفتوح، ومجموعة إخوان بلا عنف، يرددون أكاذيب يريدون بها إعطاء قبلة الحياة مرة أخرى، لجماعة حكم عليها المصريون بالإعدام تنظيما وفكرا.
ويروجون إلى أن أصل الأفكار التي وضعها حسن البنا تتناقض كليا مع ممارسات آخر قادتها من القطبيين .
مثل هؤلاء يحاولون خداع المصريين مرة أخرى، مستغلين ضعف ذاكرة البعض، ليجملوا صورة حسن البنا، كي يحافظوا على وجود الجماعة، لعل الأيام تمكنهم من العثور على ثغرات جديدة يتسللون عبرها إلى صدارة المشهد مجددا.
لذلك لزمت التذكرة لمن تنفعه الذكرى، فهذه الجماعة ثبت أنها لم تكن يوما جماعة وطنية، وإنما عصابة من الخونة والجواسيس.
صحيح أن غالبية المصريين أمضوا عقودا مخدوعين بما سُمِّي بمشروع الإسلام السياسي، ومتعاطفين مع من ظنوا أنهم سُجنوا وحوكموا زورا وبهتانا، ومع ذلك لم يكن أربعة وثمانون عاما من عمر الجماعة كافين لتغيب وعي المصريين وطمس قلوبهم، ففي عامها الخامس والثمانين، ومع السطور الأولى لفصل النهاية التي كتبها الخائن المخلوع مرسي العياط، منذ حاول إعادة مجلس الشعب المنحل، أدرك المصريون زيف دعوتها، وكذب اتشاحها بالإسلام، ووعوا أنهم لم يكونوا سوى عصابة من المجرمين المتآمرين، لذلك حقت عليهم الملاحقات الأمنية والاعتقالات والسجون فيما مضى.
اليوم، بدأت الجماعة كتابة السطر الأخير في قصتها، بأن صنعت ثأرا بينها وبين كل بيت مصري تقربيا، فليس أهالي الشهداء، الذين خرجوا في محافظتي المنوفية والشرقية، يهاجمون أعضاء التنظيم ويحرقون ممتلكاتهم، ليسوا وحدهم من تحرقت قلوبهم بنار الثأر.
المجتمع بأسره يطالب بالثأر، ولولا ثقته المطلقة في قدرة جيشه وشرطته، لتحرك في مجموعات لملاحقة أعضاء الجماعة وأذنابها في كل مكان.
مشهد أهالي الشهداء في الريف المصري، وهم يصبون غضبهم على بعض ذوي قرباهم من أعضاء الجماعة، يحمل الكثير من الدلالات الاجتماعية والسياسية، فكأنهم يقولون: لن نقبل من أعضاء الجماعة جارا أو قريبا أو تاجرا نبيع ونشتري معه، ولن نقبل حزبا أو مرشحا يرفع شعارا من شعارات الجماعة، أو حتى مشابها لها.
إن جرائم الجماعة جعلت المصريين ينظرون إليها كعدو، لاتقل خطورته عن العدو الإسرائيلي، بل تزيد، لأنهم يعيشون بيننا، ويحملون بطاقات الرقم القومي، وجوازات سفر مختومة بالنسر المصري.
وظني أن المصريين سينبذون كل من يعرفونه من أعضاء هذا التنظيم الإرهابي اجتماعيا، لفترات طويلة، وسيعيش هؤلاء في جزر معزولة، فلا أحد سيخالطهم في نسب أو جيرة أو معاملة، لكن لا يعتقد أحد أن هذه العزلة الاجتماعية قد تصاحب بعنف ضدهم كالذي نراه اليوم في بعض القرى الموجوعة، فتلك فورة الدم، فالمصريون ليسوا إخوانا، أقصد أنهم ليسوا من مصاصي الدماء، فكلاهما معنيان مترادفان.
لم يعد في مصر مكان لإخواني واحد، إلا من تاب وأناب بإعلان رفضه لكل أفكار وأدبيات الجماعة منذ نشأت، واحتقاره لكل مبادئها وقادتها من حسن البنا إلى محمد بديع.
لم يعد هناك أيضا مكان لإسلامي واحد يرفض تحية العلم الوطني، والامتثال لرايته، أقصد السلفيين، بل لم يعد هناك مكان لحزب يرفع راية الدين للنصب على المصريين، فتلك بضاعة بارت وفاحت رائحتها العفنة.
ذلك هو حكم المصريين، وما بقي هو أن تعمل الدولة بأجهزتها، ليس فقط على حل جميع الأحزاب الدينية أوجمعية الإخوان، وإنما على تجفيف منابع تمويل عناصر وقيادات تلك الأحزاب في الداخل والخارج، ومراقبة جميع أنشطتها الاقتصادية، وحركة أموالها، حتى في الجمعيات الأهلية التابعة لها، ومحاصرة أي نشاط دعوي إسلامي خارج نطاق مؤسسة الأزهر، بل يحظر هذا النوع من النشاط وبشكل نهائي، على أي مؤسسة أو جمعية، لأنهم يستغلون الأنشطة الدينية لبث سمومهم، لذلك لاينبغي لأحد أن يُطالب باقتصار المجموعات التي أسست أحزاب سياسية على أساس ديني، على العمل في المجال الدعوي، فلا مجال هنا للثقة في مثل هؤلاء، لذلك ينبغي أن تقتصر أعمال الدعوة والوعظ الديني على المساجد التابعة مباشرة للدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر، على أن يتم التأكد من انتماءات الوعاظ السياسية، والتدقيق فيما يلقونه من خطاب على الناس.
وبعبارة أخرى، على الدولة أن تسترد الدين والعمل الدعوي من جماعات العنف والإسلام السياسي، وأن تحتكره لنفسها من خلال الأزهر والكنيسة، تماما كما قال القائد العام لقلوب المصريين، الجندي عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير.
حازم
