تسلمت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر توصيات مؤتمر "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" من محكمة الاقتصادية بالإسكندرية، التي قامت بتنظميه في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الماضي بناءً على تعليمات الوزير الذي يهدف إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي في مصر واقتراح الآليات اللازمة لإصلاح هذه العيوب ببحث النظم المقارنة على الصعيد الدولي وصولا لخلق مناخًا قضائيًا جاذبًا للاستثمار.
ومن المقرر أن يتم إرسال نسخة من تلك التوصيات إلى رئاسة الوزراء لتكون أحد أوراق المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ.
وجاءت توصيات المؤتمر ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
كما تضمنت التوصيات أيضا، تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى التي تم فيها التصالح.
وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الالكترونى واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازى مع ماهو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لاتتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل بمراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية.
وطالب المؤتمر باستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه خلال وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى.
وكذلك استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.
ومن المقرر أن تترجم توصيات هذا المؤتمر في صورة تعديلات تشريعية على القانون رقم 120لسنة 2008، والانتهاء منه في أقرب وقت، ويكون موضع، تنفيذ قبل انتهاء المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، وذلك لتشجيع المستثمرين، وخلق مناخا اقتصاديا جاذبا للاستثمار والمستثمرين.
يذكر أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل افتتح فعاليات مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، الذي يهدف إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر.
وقام عدد من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرض أوراق علمية متنوعة لطرح علمي حديث لأداء إدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العلمية في المنازعات الاقتصادية (كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقاري والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضي الإلكتروني).
ومن المقرر أن يتم إرسال نسخة من تلك التوصيات إلى رئاسة الوزراء لتكون أحد أوراق المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ.
وجاءت توصيات المؤتمر ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
كما تضمنت التوصيات أيضا، تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى التي تم فيها التصالح.
وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الالكترونى واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازى مع ماهو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لاتتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل بمراعاة الخبرات التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية.
وطالب المؤتمر باستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه خلال وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى.
وكذلك استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.
ومن المقرر أن تترجم توصيات هذا المؤتمر في صورة تعديلات تشريعية على القانون رقم 120لسنة 2008، والانتهاء منه في أقرب وقت، ويكون موضع، تنفيذ قبل انتهاء المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، وذلك لتشجيع المستثمرين، وخلق مناخا اقتصاديا جاذبا للاستثمار والمستثمرين.
يذكر أن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل افتتح فعاليات مؤتمر المناخ القضائي الداعم للاستثمار بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، الذي يهدف إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر.
وقام عدد من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الأجانب بعرض أوراق علمية متنوعة لطرح علمي حديث لأداء إدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العلمية في المنازعات الاقتصادية (كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقاري والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضي الإلكتروني).
